قررت محكمة الوزراء أمس برئاسة المستشار بدر الصرعاوي حجز القضية المقامة من لجنة تحقيق محاكمة الوزراء ضد وزير الصحة السابق د. علي العبيدي، والوكيلين السابقين خالد السهلاوي، ومحمود عبدالهادي، ورئيس إحدى الشركات الطبية، إلى جلسة 24 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، وذلك في قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام لإحدى الشركات الأميركية.

وشهدت جلسة المرافعة تمسك الدفاع عن الوزير والوكيلين بانتفاء التهم الموجهة إليهم، وبطلان التحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق.

Ad

وعلى صعيد آخر، قررت المحكمة نفسها، إرجاء محاكمة العبيدي والوكيلين السابقين للشؤون المالية والأدوية وموظفين آخرين في قطاع الأدوية إلى جلسة 24 ديسمبر المقبل أيضاً، لتقديم الدفاع في قضية تعاقد إحدى الشركات الطبية، التي يمتلك فيها الوزير السابق حصة مع وزارة الصحة لتوريد بعض الأدوية.

إلى ذلك، قررت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار محمد الصانع وعضوية القاضيين عبدالله العصيمي وحمود البدر، حبس رجل أعمال 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بتهمة التزوير في محررات رسمية تخص حركة الدخول إلى البلاد، والهروب منها.

وقضت المحكمة في القضية نفسها بحبس عسكريين اثنين بتهمة مساعدة رجل الأعمال المذكور 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزامهما دفع غرامة 500 دينار، إضافة إلى حبس عسكري ثالث 4 سنوات وكفالة ألف دينار لوقف النفاذ، كما قررت تغريم 3 موظفين آخرين في إدارة المنافذ 3 آلاف دينار وعزلهم من الوظيفة.