ترامب يسحق آمال إخماد الحرب التجارية مع الصين وأوروبا

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأول، انتقاداته للسياسات التجارية للاتحاد الأوروبي، قائلاً إن الاتحاد أقام حواجز «فظيعة» مجحفة بالمنتجين الأميركيين.

وأبلغ ترامب منتدى نيويورك الاقتصادي «الاتحاد الأوروبي: صعب جداً، جداً. «الحواجز التي أقاموها فظيعة... فظيعة، وهي في جوانب كثيرة أسوأ من الصين».

وفي خطاب أمام النادي الاقتصادي بمدينة نيويورك، هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين واتهمها بالغش واستغلال الاتفاقيات التجارية على حساب الولايات المتحدة.

وأضاف أنه يجب عدم توجيه اللوم بالشكل الأكبر إلى الصين بل إلى رؤساء أميركا السابقين الذين تساهلوا في ممارسات بكين غير العادلة تجارياً والتي أضرت العمال الأميركيين.

وفي حين أشار ترامب خلال خطابه، إلى احتمال إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين بلاده وبين بكين قريباً، حذر من أنه مستعد لزيادة كبيرة في التعريفات الجمركية التي يفرضها على سلع الصين إذا لم ينجح الاتفاق.

وقال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إنه لن تكون هناك أي تعديلات في الرسوم الجمركية حتى يتم إبرام اتفاق للتجارة مع الصين.

وفي مقابلة مع محطة تلفزيون «سي إن بي سي»، قال كودلو، إن الولايات المتحدة والصين حققتا تقدماً فيما يتعلق بسرقة الملكية الفكرية والخدمات المالية واستقرار العملة والسلع الأولية والزراعة.

وفي وقت سابق، لوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب باحتمال إتمام اتفاق تجاري مبدئي مع الصين «قريبا» لكنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن المفاوضات.

وقال كودلو أيضاً، إنه لا يعتقد بأن الولايات المتحدة تحتاج أسعار فائدة سلبية، مناقضاً بذلك تعليقات ترامب التي أشار فيها إلى أنه يؤيد أسعار فائدة سلبية.

وارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأميركية على نحو هامشي في ختام تداولات، أمس الأول، إذ تجاهلت الأسواق هجوم الرئيس دونالد ترامب ضد الصين، وركزت على تصريحاته بقرب التوقيع على الاتفاق التجاري المرحلي.

واستقر «داو جونز» الصناعي عند 27691 نقطة، في حين ارتفع «ناسداك» بنسبة 0.3 في المئة أو 22 نقطة إلى 8486 نقطة، في حين ارتفع «S&P 500» بنسبة 0.1 في المئة أو خمس نقاط إلى 3092 نقطة. وفي الأسواق الأوروبية، صعد مؤشر «ستوكس600» بنحو 0.4 في المئة أو 1.5 نقطة إلى 407 نقاط.

وارتفع «فوتسي 100» البريطاني (+ 37 نقطة) عند 7365 نقطة، كما زاد «داكس» الألماني (+ 85 نقطة) إلى 13283 نقطة، وصعد «كاك» الفرنسي (+ 26 نقطة) مسجلاً 5920 نقطة.

وتراجعت تلك الأسواق في بداية التداولات، أمس، بعد تحقيقها مكاسب خلال الجلسة السابقة، بسبب عودة حالة عدم اليقين في الأسواق عقب إلقاء الرئيس ترامب خطابه في النادي الاقتصادي لنيويورك.

وسجل مؤشر «ستوكس يوروب 600» تراجعاً بنسبة 0.22 في المئة أو 0.89 نقطة ليتم تداوله عند 406 نقاط.

كما انخفض مؤشر «فوتسي» البريطاني بنسبة 0.38 في المئة عند 7337 نقطة، وتراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.18 في المئة أو 26 نقطة ليتداول عند 13259 نقطة، وهبط مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.12 في المئة عند 5913 نقطة.

وفي آسيا، انخفضت الأسهم اليابانية في ختام التداولات، بضغط من المخاوف التجارية التي تجددت بعد تهديد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الصينية، وعقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.

وفي نهاية الجلسة، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.85 في المئة إلى 23319 نقطة، في حين تراجع مؤشر «توبكس» بنسبة 0.55 في المئة إلى 1700 نقطة.

من ناحية أخرى، سجل مؤشر أسعار المنتجين في اليابان -الذي يعد أحد المقاييس الرئيسية للتضخم- تراجعاً نسبته 0.4 في المئة خلال أكتوبر، بعدما تراجع بنسبة 1.1 في المئة خلال سبتمبر.

أيضاً انخفضت الأسهم الصينية بعد الإشارات المتباينة من الرئيس الأميركي بشأن الخلاف التجاري بين واشنطن وبكين، ومع ترقب المستثمرين صدور بيانات مهمة تعطي لمحة عن الأداء الاقتصادي للبلاد.

وفي ختام جلسة أمس، انخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.35 في المئة إلى 2905 نقاط، فيما استقر مؤشر «شنتشن» عند 1614 نقطة.

وأعادت تصريحات ترامب إنتاج المخاوف من تعثر المفاوضات بين البلدين واحتمال دخولهما في موجة جديدة من التصعيد، مما أثر سلباً على أداء الأسهم خلال جلسة أمس، إلى جانب الأداء الضعيف لقطاع التأمين.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة صباح اليوم، وتشمل الإنتاج الصناعي، ومبيعات التجزئة.

وفي سوق العملات، تباين أداء العملة الأميركية وكانت تحركاتها طفيفة في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون لأنباء بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ودفعت آمال التوصل إلى اتفاق وشيك لإلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها أكبر اقتصادين في العالم على أحدهما الآخر الدولار 1 في المئة هذا الأسبوع ليسجل أعلى مستوى في شهر أثناء الليل عند 98.423 مقابل سلة من العملات.

ومقابل العملة اليابانية، جرى تداول الدولار عند 109.06 ينات غير بعيد عن مستوى يقل عن أعلى مستوى في خمسة أشهر ونصف الشهر عند 109.48 الذي بلغه الأسبوع الماضي. وزاد الفرنك السويسري 0.2 في المئة إلى 0.9908 للدولار وهو أقوى مستوياته في أسبوع.

وبلغ الدولار أعلى مستوى في شهر مقابل اليورو أثناء الليل، وجرى تداوله دون ذلك المستوى البالغ 1.013 دولار بقليل.

وقبع الدولار الأسترالي عند 0.6842 دولار بفعل بيانات ضعيفة لكن متوقعة إلى حد كبير للأجور. واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.2847 دولار.

من جانبه، ارتفع الدولار النيوزيلندي 1 في المئة بعد أن أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلافاً للتوقعات، بينما لم تسجل معظم العملات الرئيسية الأخرى تغيراً يذكر.

وتوقع معظم المحللين خفضاً في أسعار الفائدة القياسية بنسبة 1 في المئة إلى مستوى منخفض قياسي عند 0.75 في المئة.

لكن بعد خفضين لأسعار الفائدة هذا العام، قال بنك الاحتياطي النيوزيلندي إنه لا يرى حاجة محلة لتيسير السياسة النقدية مجدداً. وارتفع الدولار النيوزيلندي نحو سنت بعد القرار قبل أن يسجل ارتفاعاً بواقع نقطة مئوية خلال الجلسة عند 0.6303 دولار.

وكانت العملة النيوزيلندية إحدى أسوأ العملات الرئيسية أداء هذا العام، إذ انخفضت 4.7 في المئة. ووضع ارتفاع أمس، في حين استقرت معظم العملات الأخرى، العملة النيوزيلندية على مسار تسجيل أكبر قفزة في يوم واحد منذ يناير.

أما الذهب فقد صعدت أسعاره أمس، بعد كلمة ترامب التي سحقت الآمال بشأن أي مؤشر إيجابي على إبرام اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للمعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذاً آمناً.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1462.15 دولاراً للأوقية (الأونصة) وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.7 في المئة إلى 1463.30 دولاراً للأوقية.

وتراجعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة لوول ستريت مع تنامي القلق بشأن تعثر المحادثات التجارية ومخاوف من تصاعد الاضطراب في هونغ كونغ مما أثر سلباً على الأصول المرتفعة المخاطر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.5 في المئة إلى 1708.20 دولارات للأوقية. وقفز المعدن إلى مستوى قياسي عند 1824.50 دولاراً للأوقية في الشهر الماضي وجرى تداوله بعلاوة تبلغ نحو 250 دولاراً عن الذهب أمس.

وارتفعت الفضة 1 في المئة إلى 16.94 دولاراً للأوقية. وصعد البلاتين 0.8 في المئة إلى 875.18 دولاراً للأوقية.

عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لينتقد مجدداً الفدرالي الأميركي، ملقياً باللوم عليه في إضعاف القدرة التنافسية للولايات المتحدة مقارنة بدول أخرى.

وقال ترامب، في كلمته بمنتدى نيويورك الاقتصادي أمس الأول، إن زيادات أسعار الفائدة التي أجراها المركزي الأميركي كانت سريعة بشكل مفرط، والتخفيضات كانت بطيئة بشكل مفرط.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة السلبية، علقّ قائلاً «أعطوني بعضاً من ذلك».

وكان رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في «فيلادلفيا» باتريك هاركر، قال إنه عارض قرار المركزي الأميركي الأخير المتعلق بخفض معدل الفائدة، مشيراً إلى أنه يرى أنه كان ضرورياً تثبيتها بدلاً من ذلك.

وأضاف «هاركر» في تصريحات أمس الأول، أن معدل الفائدة محايد حالياً، مشيراً إلى أنه لا يظن أن خفض معدل الفائدة سيكون كافياً لتشجيع الشركات على الإنفاق، حيث إنها تواجه معوقات متمثلة في حالة عدم يقين تجاري.

وأكد أنه في حالة تعرّض الاقتصاد إلى «مخاطر كبيرة»، فعلى بنك الاحتياطي الفدرالي خفض معدل الفائدة أولاً عند مستوى صفر، والتأكيد على أنها ستبقى منخفضة ثم الاتجاه إلى شراء الأصول لتحفيز الاقتصاد.

وقرر الفدرالي في اجتماع أكتوبر خفض معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس عند مستوى يتراوح بين 1.50 في المئة إلى 1.75 في المئة.

ويتوقع عضو المركزي الأميركي أن يُسجل الاقتصاد الأميركي نمواً هذا العام، وأن ينمو معدل التضخم ببطء حتى يصل إلى مستهدف الفدرالي عند 2 في المئة.

وكانت البيانات الرسمية أظهرت أن الدين الأميركي سجل نحو 23 تريليون دولار حالياً، لتستحوذ أميركا على نحو 12.23 في المئة من إجمالي الدين العالمي.

فيما سجلت الصين ديوناً إجمالية بلغت نحو 40 تريليون دولار لتشكل بذلك نحو 21.27 في المئة من إجمالي الديون العالمية البالغة نحو 188 تريليون دولار.

وبالنسبة للصين وأميركا، فإن إجمالي الديون الخاصة بهما تبلغ وفقاً لهذه الأرقام نحو 63 تريليون دولار، ليستحوذ أكبر اقتصادين في العالم على نحو 33.5 في المئة من إجمالي الدين العالمي.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية تجاوز الدين الحكومي الأميركي مستوى 23 تريليون دولار، للمرة الأولى في التاريخ، ويشمل هذا الرقم الدين العام البالغ نحو 17 تريليون دولار، وديون الأجهزة الحكومية بحجم 6 تريليونات دولار.

وتشير البيانات إلى أن الدين الحكومي الأميركي ارتفع بنسبة 16 في المئة منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأميركية في يناير من عام 2017 حين كان الدين عند مستوى 19.9 تريليون دولار.

ووفق توقعات صندوق النقد الدولي فإن الدين الحكومي الأميركي قد يصعد من 108 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 إلى 117 في المئة في عام 2023، فيما يرجح خبراء الاقتصاد وصول الدين الأميركي إلى 30 تريليون دولار بحلول عام 2026.

وعلى صعيد الصين، قفز إجمالي ديون الصين، بما فيها ديون الشركات والأسر والحكومة، إلى أكثر من 40 تريليون دولار.

وقال معهد التمويل الدولي، إن ديون الصين زادت إلى 303 في المئة من الناتج الإجمالي في الربع الأول من العام الحالي من 297 في المئة خلال نفس الفترة من العام الماضي.