الشطي: استجواب بوشهري أسقط ورقة التوت عن النواب والوزيرة دفعت ثمن الإصلاح

أكد النائب خالد الشطي ان المعادلة الحقيقية في مجلس الامة هي ان هناك نواب اصلاح ونواب فساد في الشقين الحكومي والمعارض، مبينا ان ما حدث في استجواب وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري سقطت فيها ورقة التوت عن البعض، بعد قيامها باسترداد ١٢٠ مليون دينار لخزينة الدولة من الشركات والمقاولين ويأتي النواب يطرحون الثقة فيها.

وقال الشطي في تصريح للصحافيين بمجلس الامة امس: «ان اردنا التحدث عن فساد الحكومة فهو واضح وبيّن للجميع، ونستطيع مواجهته من خلال الاجراءات القانونية والدستورية، لكن الفساد النيابي كيف لنا ان نواجهه!، فهناك فساد نيابي واضح، وسقطت ورقة التوت في استجواب الوزيرة بوشهري»، موضحا ان الوسيلة الوحيدة لمواجهة الفساد النيابي في تضخم الارصدة عن طريق هيئة مكافحة الفساد، ولكن النواب الذين يعملون لحساب شركات ومقاولين وزيادة أرصدتهم البنكية والذي انكشف البعض منهم في استجواب بوشهري، كيف التصدي لهم؟

وتابع: أقولها بكل ألم وحسرة، ان خطوات الفساد السياسي النيابي في الكويت اسرع من دعاوى الاصلاح، واستجواب بوشهري هو كما عبرت عنه الوزيرة امس، استجواب المقاولين، وأستطيع ان اقول ايضا انه استجواب بعض النواب الفاسدين الذين يقفون ضد دعاوى الاصلاح، والوزيرة دفعت ثمن استردادها لثمن المال العام، مستدركا بالقول: سقطت ورقة التوت عن الجميع، ومن يتغنون في ساحة الارادة و«كرامة وطن» و«بس مصخت»، وان موضوع حماية المال العام ما هو الا لغلغة لسان، فسقطوا في امتحان الامس بوقوفهم ضد الاصلاح الذي كانت تقوم به جنان بوشهري، واستردادها لاكثر من ١٢٠ مليون دينار كويتي لصالح الكويت وشعبها، وأخذتها من الشركات، الا ان المتضررين والمكاتب الهندسية القذرة التي استخدمت اداوتها داخل قاعة عبدالله السالم وفرحوا بالنتيجة التي حققوها، الا ان الحقيقة ما هي الا كشف لحقيقتهم وزيفهم.

واضاف الشطي: يتم استجواب بوشهري وطرح الثقة فيها لانها لم تمرر مناقصة للنواب، والنواب بشقيهم المعارض والحكومي وما مررت لهم مناقصات لانها استردت ملايين الدنانير لميزانية المال العام وأوقفت الشركات والمكاتب الهندسية الفاسدة التي ساهمت في تطاير الحصى وتكسير الطرق، ودعموا هؤلاء الفاسدين من قبل النواب في جلسة استجواب الوزيرة بوشهري عندما أرادت اصلاح الوضع والشوارع قاموا بمحاسبتها، فهذا الخلل اتى من عهد وزراء اخرين وهي اليوم من تصلح الضرر ولكن يأتي مجلس الامة المنتخب من الشعب بشقيه الحكومي والمعارض ويوقفون هذه الاجراءات الاصلاحية.

وكشف الشطي ان احدى الشركات التي يملكها اخ لنائب، اراد من الوزيرة ان تسترجع مليونا و٢٠٠ الف دينار، قيمة الكفالات التي اخذت من الشركة نتيجة الاعمال التي لم تقم بها الشركة وسوف يستجوبها ويطرح الثقة بها.