من المنتظر أن يشهد العراق اليوم احتجاجات يتوقع أن تكون حاشدة، وسط ترقب لقدرة السلطات على ضبط التعامل الأمني معها، في خطوة تعد اختباراً لمسار «حل سياسي» للأزمة التي تعيشها البلاد منذ 1 أكتوبر الماضي يقوم على منح حكومة عادل عبدالمهدي فرصة لإقرار حزم إصلاحية حقيقية، وإجراء تعديلات دستورية بمشاركة كل الأطياف، وتعديل قانون الانتخابات تمهيداً لانتخابات مبكرة. وبانتظار الوقائع الميدانية اليوم، وكذلك خطبة المرجعية الدينية التي لعبت دوراً في الأيام الماضية في إعادة الزخم الى الشوارع ووقف استخدام الذخيرة الحية لتفريقهم، بدا أن القوى السياسية خصوصاً تلك المحسوبة على المعارضة تريد إبقاء الضغوط على الحكومة مرتفعة في البرلمان كما هي في الميادين. في هذا السياق، استعجلت كتلة «سائرون» النيابية مجلس النواب لتحديد موعد استجواب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وإدراجه على جدول الأعمال.وجددت الكتلة التي يرعاها رجل الدين البارز مقتدى الصدر في بيان، تحميلها الحكومة مسؤولية القمع الدامي للتظاهرات التي انطلقت مطلع أكتوبر الماضي وأسفرت عن سقوط 320 قتيلا، مؤكدة أن «الحكومة مستمرة بقمع المتظاهرين وارتكاب الجرائم رغم الدعوات الدولية والمحلية للكف عن أساليب القمع ومنها ضرب المتظاهرين وقتلهم بشكل مباشر».وقال رئيس «سائرون» النائب صباح الساعدي في مؤتمر مشترك مع نواب الكتلة، إن «التظاهرات والاحتجاجات السلمية اثبتت أن الشعب العراقي حي لا يموت مهما حاول الفاسدون قمع إرادته وحريته، وكبت صوته المطالب بالاصلاح».وأضاف الساعدي «قدمنا في الرابع من نوفمبر الجاري طلباً لاستجواب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وهذا الطلب مر إلى اللجنة المختصة للبت في شكليته القانونية ودستورية الإجراءات، حيث ردت اللجنة على رئاسة البرلمان أن الطلب استوفى كل الإجراءات الشكلية والقانونية والموضوعية وهو ما يحتم على رئاسة البرلمان تحديد موعد الاستجواب بأسرع وقت ممكن وادراجه على جدول الأعمال باعتبار الموضوع يتعلق بحياة المواطنين والمتظاهرين الذين يجري قمعهم حالياً واختطاف الناشطين منهم واعتقال آخرين».
جبهة ثلاثية
في السياق نفسه، كشف رئيس «جبهة الانقاذ والتنمية» أسامة النجيفي، عن اتفاقه مع رئيس «المنبر العراقي» إياد علاوي و«رئيس تحالف النصر» حيدر العبادي لتوحيد الجهود وإجراء انتخابات مبكرة بعد إقالة الحكومة الحالية.وقال النجيفي عبر «تويتر» أمس: «اتفقت مع علاوي والعبادي على توحيد الجهود المشتركة وتنشيط العمل السياسي والبرلماني المعارض لتحقيق انتخابات مبكرة بعد إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مؤقتة لضمان سلمية التغيير المنشود الذي يحقق طموح الشعب ضمن سقف الدستور ومعاييره». وأكد النجيفي «انفتاح جبهة العمل السياسي المشترك على القوى الوطنية والجماهيرية المؤمنة بحتمية التغيير والإصلاح السياسي للعمل على تصويب المسارات الخاطئة وانهاء مظاهر الفساد واشكالها».من جانب آخر، جدد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم التأكيد على ضرورة أن تكون حلول جميع الأزمات «عراقية خالصة»، في حين اعتبر السفير الأميركي في العراق ماثيو تولر ان خطاب المرجعية الدينية العليا الأخير بشأن عدم تدخل الدول في الشأن العراقي «محل احترام وتقدير».في السياق، أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، استعدادها للمضي بتعديل بعض المواد الدستورية رغم اعتقادها أن «الخلل كان في تطبيق الدستور وليس في مضمونه».احتجاجات وإضراب
وتزامنت تلك التطورات مع تواصل الاحتجاجات والاضرابات في العاصمة وعدة محافظات بجنوب البلاد ووسطها.وتواصلت عمليات الكر والفر بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين في عدة ساحات، خاصة في ساحتي التحرير والخلاني المتجاورتين وسط العاصمة.وشهدت مدينة النجف إضرابا عاماً تأييداً لمطالب المتظاهرين لإصلاح العملية السياسية في البلاد.وقال شهود عيان إن المحال التجارية في الأسواق الكبرى أغلقت أبوابها وانضم أصحابها إلى آلاف من المتظاهرين للمطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل الدستور. كما أعلنت السلطات فرض حظر تجوال شامل في الغراف إلى إشعار آخر للسيطرة على الوضع الأمني بعد وقوع صدمات بين المحتجين وقوات الأمن.خط أحمر
في المقابل، سعت السلطات أمس إلى استرضاء الشارع، وأعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي رفضه تفريق تظاهرة ساحة التحرير وسط العاصمة بـ «أي وسيلة»، نافيا صحة تقارير إعلامية تحدثت عن سقوط 4 قتلى في الساحة المركزية للاحتجاجات بالعاصمة أمس.وقال المحمداوي، إن واجبه ومسؤوليته كقائد لعمليات بغداد حماية المتظاهرين، مضيفاً أن بعض المندسين حرقوا بنايات في «الخلاني»، ومنعوا فرق الإطفاء من الوصول إلى الموقع. وشدد على ضرورة منع هؤلاء المندسين من الوصول لساحة التظاهر. ولفت المحمداوي إلى «استشهاد جندي» في ساحة الخلاني جراء إلقاء مجهولين قنبلة مولتوف. ودعا وسائل الإعلام لزيارة ساحات التظاهر وتصوير مشاهد من جهة قوات الأمن للاطلاع على الاعتداءات التي تتعرض لها من عناصر محسوبة على المتظاهرين. في موازاة ذلك، كشفت هيئة النزاهة عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بالسجن مُدةَّ سبع سنواتٍ بحقِّ رئيس مؤسَّسة الشهداء الحالية بتهم تتعلق بالفساد.وذكر مجلس القضاء الأعلى، أمس، أن محاكم البلاد أطلقت 1648 ممن لم يرتكبوا جرائم اعتداء على الأملاك العامة أو الخاصة بعد أن تم توقيفهم خلال الاحتجاجات.