وثيقة لها تاريخ : المعتمد البريطاني: الشيخ أحمد الجابر يميل إلى التعامل مع البنك العثماني

استكمالاً للمقالين السابقين حول نشأة البنوك في الكويت، ننشر اليوم وثيقة أخرى توضح تفاصيل المفاوضات بين الشيخ أحمد الجابر، رحمه الله، والحكومة الإنكليزية والبنوك البريطانية. ذكرنا فيما مضى أن البنك الشرقي، وهو بنك بريطاني، أبدى رغبة في تأسيس فرع له بالكويت من خلال مفاوضات بينه وبين الشيخ أحمد. وقد أبدى الشيخ أحمد موافقة مبدئية على تأسيس بنك في الكويت، إلا أن مسار الأمور تغيّر بعد أن حدد الشيخ أحمد شروطه للقيام بذلك. في رسالة من المعتمد البريطاني في الكويت إلى المقيم البريطاني في بوشهر بتاريخ 10 ديسمبر 1936م، كشف المعتمد أنه التقى بالشيخ أحمد، الذي أخبره أنه يتفاوض أيضاً مع بنك تركي، وهو "البنك العثماني"، وانه قدم له الشروط اللازمة لفتح فرع للبنك في الكويت. تقول الرسالة:

"لقد قام سمو الشيخ بزيارتي اليوم لمناقشة عدد من القضايا من بينها موضوع البنك في الكويت. ولقد اخبرني بان الشروط التي وضعها وقدمها للسيد دينت من البنك العثماني هي شروط مبدئية قابلة للتعديل بما يتوافق مع النصيحة التي ستقدمها حكومة جلالة الملكة".

وأوضح المعتمد البريطاني في رسالته أنه يعتقد أن الشيخ أحمد يميل إلى البنك العثماني لسبب واحد أساسي، هو أن عدداً أكثر من تجار الكويت يتعاملون مع فرعه بالبصرة. تقول الرسالة:

"مما فهمته من سموه هو انه يميل الى البنك العثماني، الذي كما قال لي قدم له شروطا افضل، والذي يتعامل مع فرعه بالبصرة عدد اكبر من الزبائن الكويتيين، وكان دائما الخيار الاول بخصوص تأسيس بنك في الكويت".

وللأسف لم أعثر على وثائق المفاوضات بين البنك العثماني والشيخ أحمد، إلا أن ترجمة من العربية إلى الإنكليزية لرسالة من الشيخ أحمد إلى المعتمد في الكويت بتاريخ 8 ديسمبر 1936م أبلغ فيها الشيخ أحمد الإنكليز بشروطه التي قدمها للبنك العثماني، وهي كما يلي:

• على البنك أن ينفذ المعاملات البنكية لأهل الكويت في أي مكان بالخارج.

• على البنك أن يفرض سعر صرف معقولاً للمعاملات.

• يجب أن يكون سعر الفائدة التي يفرضه البنك مشابهاً للسعر المتعامل به في العراق.

• يجب أن تكون الروبية الهندية العملة الأساسية في المعاملات.

• على البنك إبلاغ الحكومة الكويتية بجميع المعاملات الخاصة بتصدير العملات الذهبية والفضية، وعليه تقديم بيانات الشحنة كقيمتها، ووسيلة نقلها والجهة المنقولة إليها، وعلى البنك الحصول على موافقة الكويت.

• يجب توظيف المواطنين الكويتيين في الوظائف المختلفة في البنك، وإذا تعذر وجود المؤهلات المتخصصة يتم توظيف رعايا بريطانيين من الدول المحمية من قبل بريطانيا.

• إذا احتاج البنك إلى حراس، فإن الحكومة الكويتية ستوفرهم ويقوم البنك بدفع رواتبهم.

وهناك شروط أخرى ذكرت في الرسالة، ولكن لا يسمح المجال للتطرق إليها اليوم.