كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع العمالة الوطنية سلطان الشعلاني، أن نسب توظيف الكويتيين في القطاع المصرفي تزيد على 80 في المئة من إجمالي العاملين بهذا القطاع، لافتا إلى أن الهيئة تسعى، من خلال إدارة الإرشاد والتوظيف، إلى ايجاد فرص وظيفية جديدة في قطاعات أخرى بعيدة عن البنوك والاتصالات.وقال الشعلاني، في تصريح أمس، على هامش حضوره فعاليات "اليوم الوظيفي" الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي، إنه "خلال الأسبوع المقبل سوف تنظم الهيئة يوماً وظيفياً بالتعاون مع شركة ميزان القابضة، لتوظيف 71 كويتياً، إضافة إلى تنظيم يوم آخر الأسبوع الذي يليه، بالتعاون مع اتحاد الصيرفة ومشاركة 8 شركات كبرى لتوظيف 46 مواطناً"، كاشفا عن تنسيق يتم مع قطاع السيارات لتوفير عدد من فرص العمل للمواطنين.
التوظيف المباشر
وأكد الشعلاني أن أحد أهم أهداف الهيئة فتح مسارات التوظف أمام الخريجين، إذ تسعى إلى تحقيق ذلك عبر استخدام أدواتها كافة، مشيراً إلى أن أبرز هذه الأدوات التوظيف المباشر، من خلال قدوم الباحث عن عمل إلى مقر الهيئة حاملاً معه سيرته الذاتية وعمل مقابلة شخصية مباشرة مع الجهة الراغبة في التوظيف، موضحاً أنه يتم إعلان نتائج المقابلات في نفس يوم التقديم، سواء بالقبول أو الرفض، اختصاراً للوقت والجهد المبذولين من جانب الباحثين عن عمل.وأضاف أن "البنك الدولي وفّر أمس 31 فرصة وظيفية للمؤهلات الجامعية تقدم لها قرابة 100 خريج باحث عن عمل، وهذا يشف عن مدى الاقبال على مثل هذه الأيام الوظيفية، وثقة الشركات والقطاع المصرفي بالهيئة".وعن فترة الانتظار لتوفير فرص العمل بالقطاع الخاص، ذكر الشعلاني أن آلية التوظف بهذا القطاع تختلف عن الحكومة، لكونها تعتمد على شخصية الباحث عن العمل ومدى تقبله للوظيفة المرشح لتوليها، لافتا إلى أن القرار الحالي لنسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص حدد لقطاع المصرفي 46 في المئة لتوظيف المواطنين من إجمالي العاملين وهي نسبة منخفضة، موضحاً أن النسب تُفرض على العمالة المسجلة بأفرع الشركة كافة.