«العاملة»: مركز جديد لإيواء الوافدين بالصباحية
العازمي لــ الجريدة•: جولات مستمرة لإزالة المخالفات بالجليب
نشر
في 17-11-2019
آخر
تحديث 17-11-2019 | 00:05
كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة د. مبارك العازمي، أن الهيئة بصدد إنشاء مركز جديد لإيواء العمالة الوافدة من الرجال في منطقة جنوب الصباحية على مساحة 5 آلاف متر مربع، على غرار مركز إيواء العاملات المنزليات الكائن في منطقة جليب الشيوخ.وأوضح العازمي لــ "الجريدة"، أنه تم رفع الأمر إلى بلدية الكويت، التي بدورها سترفعه إلى المجلس البلدي لإنهاء الإجراءات الخاصة بالتراخيص، مشيراً إلى أن الهيئة في انتظار تسلم الأرض التي سيقام عليها المركز لأنها ملك لوزارة الشؤون الاجتماعية، "غير أنه بتوجيهات مباشرة من الوزير سعد الخراز تم نقل تبعيتها إلينا".وذكر أنه أعطى تعليماته إلى مدير إدارة العمالة المنزلية لتشديد عمليات الرقابة والتفتيش على مكاتب الاستقدام، للوقوف على مدى التزامها بتطبيق القانون 68/2015 بشأن العمالة المنزلية، مشيراً إلى أنه "يتم التحقق من كل الشكاوى التي ترد إلينا الخاصة بهذه العمالة".
وأكد أنه عقب انتقال اختصاصات إدارة العمالة المنزلية من وزارة الداخلية إلى هيئة القوى العاملة، عملت على تطوير آليات وإجراءات حماية هذه العمالة لضمان عدم تعرضها لأي مكروه، وللحفاظ على كرامتها وإنسانيتها.
مخالفات الجليب
وبشأن التحرك الحكومي للقضاء على مخالفات منطقة جليب الشيوخ، قال العازمي، إن "ثمة توجيهات مباشرة من مجلس الوزراء لرصد وإزالة المخالفات العمالية وغيرها في منطقة جليب الشيوخ السكنية، لذا تم تشكيل لجنة مختصة بإزالة المخالفات برئاسة المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي، وعضوية الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارات الداخلية والتجارة والكهرباء، إضافة إلى الإطفاء وهيئتي البيئة والقوى العاملة". وأضاف أنه "تم تشكيل فرق فرعية منبثقة عن اللجنة السالف ذكرها، حيث بدأت في مزاولة مهامها المنوطة على أرض الواقع بعمل جولات شبه يومية على الجليب لرصد وتسجيل وإزالة جميع أنواع المخالفات، إلى جانب ذلك هناك الفرق التي تتمتع بالضبطية القضائية التي تعمل بصورة مكثفة هناك".الشعلاني: تقليص الدورة المستندية وإلغاء الإجراءات المتكررة
قال نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع العمالة الوطنية سلطان الشعلاني، إن «الشركات العاملة في القطاع الأهلي والمستوفية لقرار نسب العمالة الوطنية، غير انها مرتبطة بتنفيذ عقود حكومية مع الدولة غير مستوفية، سيتم حرمانها من شهادة استيفاء النسب، لحين تعديل الوضع حسب النسب المحددة بالقرار».وبين الشعلاني، في تصريح، أن الغرامة المالية التي فرضها القرار الجديد لنسب العمالة الوطنية بواقع 300 دينار عن كل عامل لم تكن محل خلاف، بل جاءت بتوافق الأطراف المعنية كافة، مشيراً إلى أن الغرامة المقترحة كانت 500 دينار وخفضت إلى 300.وكشف عن تقليص الدورة المستندية الخاصة بإجراءات القطاع، عبر الاستفادة من الربط الآلي مع الجهات ذات العلاقة.ولفت إلى أن «الهيئة بصدد إلغاء بعض القرارات الخاصة بالإجراءات المتكررة، على أن يتم دمجها في قرار واحد جامع ينظم الأمر، وذلك لتقليص الدورة المستندية في إنجاز المعاملات».
