علمت "الجريدة" من مصادر مسؤولة، أن وزارة الإعلام، اتخذت بعض الإجراءات الإدارية والمالية لتقنين المهمات الرسمية، والحد من الإنفاق في هذا المجال.

وأكدت المصادر أن الوزارة رفضت بالفعل عدة دعوات لكثير من الموظفين في مختلف القطاعات خلال الأسابيع الماضية، بهدف إعادة صياغة بند المهمات الرسمية بشكل يتناسب والتوجه العام للدولة المتمثل في الحفاظ على المال العام.

Ad

وأشارت إلى أن أهم الإجراءات التي حددتها الوزارة للمهام الرسمية، أن تكون المشاركة في المؤتمرات المرتبطة بالمنظمات الدولية فقط، حسب تعليمات ديوان الخدمة المدنية، لاسيما أن مثل هذه الفعاليات من شأنها إبراز دور الكويت في مختلف القضايا الحيوية على المستويين الدولي والإقليمي.

وأوضحت أن المشاركة في المهمات الرسمية، يجب أن تكون على مستوى الوزراء أو الوكلاء أو الوكلاء المساعدين، وعدد محدود من العاملين في مكاتبهم.

ولفتت إلى أن الآلية الحالية تمنح أيضاً مديري الإدارات الأحقية في المهمات الرسمية، لكن في حدود ضيقة جداً وفي فعاليات محددة، مشيرة إلى أن خطوة الوزارة بتقنين المهمات الرسمية تتماشى مع قرارات الجهات الرقابية الخاصة بترشيد الإنفاق والمحافظة على المال العام.