90% من وسطاء العقار عينوا مراقب التزام
علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن 90 في المئة من وسطاء العقار المنتسبين للاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، وفقوا أوضاعهم بالنسبة لمتطلبات وشروط تعيين مراقب الالتزام.وأصدرت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق قرارا ألزمت بموجبه وسطاء التأمين والمؤسسات والشركات والمكاتب التي تزاول مهنة السمسرة العقارية بتعيين مراقب التزام كويتي لمكافحة غسل الأموال.
وكان الاتحاد وقع الأسبوع الماضي اتفاقية مع معهد الدراسات الاقتصادية والمالية لتنظيم دورات مستمرة لمراقبي الالتزام بشركات الوساطة العقارية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وبينت المصادر أن تعيين مراقب التزام في مكاتب وسطاء العقار يعمل على حماية السوق من عمليات غسل الاموال، وزيادة الوعي لدى العاملين لمواجهة البيعات الوهمية، إن وجدت.ولفتت إلى أن وزارة التجارة والصناعة ألزمت الوسطاء بتعيين مراقب التزام عن طريق عدم تجديد دفتر البيوع العقارية، موضحا أن المراقب عليه أن يحصل على شهادة معتمدة بهذا الشأن، وهي شهادة توضح آلية غسل الأموال في السوق العقاري.واوضحت ان القانون الخاص بمكافحة غسل الاموال والارهاب يلزم بتعيين مراقب التزام كويتي الجنسية، ولا يوجد مانع من أن يكون صاحب رخصة السمسرة العقارية هو نفسه مراقب التزام.