طالب عدد من النواب بضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطنية ثم حل مجلس الامة والدعوة الى انتخابات مبكرة على خلفية احالة النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح لقضية صندوق الجيش الى النائب العام.واعتبر النواب «ما حصل أشبه بقضية إيداعات جديدة لكن ببشاعة أكبر»، مطالبين برئيس وزراء جديد يحمل نهجا جديدا. وقال النائب ثامر السويط ان «الأنباء المتداولة حول اتهامات بالفساد لأطراف حكومية مفزعة لأهل الكويت، وتمس كرامة الوطن وأمواله العامة ومستقبل أجياله، وتشكل أكبر إهانة لنا».وحذر من التساهل والتجاوز عن هذه القضية او التساهل مع مرتكبيها، داعيا الجهات القانونية والرقابية لتولي مسؤوليتها التاريخية والتحقق منها والتحقيق مع أصحابها.وأكد ان «الوطن أمام مفترق طرق حقيقي من أجل كرامة الوطن وأمواله العامة ومستقبل أجياله ويجب رسم خريطة طريق وطنية تكون أهم ملامحها حكومة إنقاذ وطنية برئيس جديد لمحاربة الفساد، وانتشال البلاد من حالة التراجع المفزع والدعوة لانتخابات مبكرة لتشكيل برلمان يُمَكّن من التعبير عن ارادة الأمة».
الأموال العامة
وقال النائب عبدالكريم الكندري ان للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن وأمام النيابة العامة مسؤولية تاريخية بالتحقيق في قضية صندوق الجيش وأمام هيئة مكافحة الفساد مسؤولية وطنية لتثبت جدواها بالتحقيق بباقي الشبهات، أما من حصن رئيس الحكومة والوزراء فالشعب سيقول كلمته فيهم، مشددا على ضرورة وجود رئيس حكومة جديد ونهج جديد.إيداعات جديدة
وذكر النائب عبدالوهاب البابطين ان الكويت أمام قضية إيداعات جديدة ببشاعة أكبر، ولن نواجهها إلا بمثل ما واجهها النواب السابقون والحاليون الشرفاء، لافتا الى ان مسؤولية النيابة وهيئة مكافحة الفساد الانتصار لأموال الشعب بقضية صندوق الجيش، مؤكدا ان عودة رئيس الوزراء لمنصبه تعني مواجهته سياسياً وشعبياً. وأوضح الحميدي السبيعي ان الملف بالكامل بأيدي النيابة العامة التي ننتظر منها سرعة فتح التحقيق، وكذلك على رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع أن يثبت أنه أهل للثقة والسير قدماً نحو كشف الحقيقة كاملة للشعب، مؤكدا ان هذه القضية ستظل قضية النواب الشرفاء لمحاربة الفساد وضرب أوكاره أينما كانوا، فنريد رئيس وزراء جديداً بنهج جديد.عدم التعاون
وقال النائب بدر الملا: اؤكد التزامي السابق بعدم التعاون مع سمو رئيس الحكومة وزاد التزامي تأكيدا ومصداقية ما تم تداوله في ظل عدم القيام بنفيه.وأشار الى ان مسؤولية النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد مسؤولية تاريخية واستحقاق وطني في حماية وصون المال العام.اما النائب اسامه الشاهين فقال: امام كل من النائب العام وديوان المحاسبة ونزاهة مسؤولية دستورية وقانونية وشرعية فورية وكبيرة في التحقق من اتهامات الفساد المليارية المتداولة في المجتمع دون حاجة لانتظار تكليف جهات أو بلاغات.حل المجلس
من جهته، اكد النائب محمد هايف ان حل مجلس الأمة بات مستحقا لإيجاد مجلس قادر على التحقيق وكشف ما يتم تداوله من إيداعات جديدة قد تكون مليارية، فهي أكبر من قدرة هذا المجلس وتركيبة أعضائه. وطالب هايف هيئة الفساد والنيابة العامة بتفعيل دورهما كاملا في محاربة الفساد، وكشف الحقائق دون أي تباطؤ أو تردد، فالكويت أكبر من الجميع.قبيضة
وقال النائب عادل الدمخي: بعد فضيحة صندوق الجيش والتطرق إلى أسماء رئيس الوزراء ووزير الداخلية بشكل رسمي أصبح مطلبنا المتكرر برئيس جديد ونهج جديد مستحقا، مشيرا الى ان هذا كله نتاج الفترة السابقة من محاربة المصلحين والسكوت عن القبيضة والمنتفعين في المجلس لحماية الفاسدين.وأوضح النائب محمد المطير انه «في ظل هذه الأخبار المتداولة نطالب بحكومة إنقاذ وطنية ومن ثم حل مجلس الامة وتخويل التحقيق للمجلس القادم بأعضاء ثقاة، وهذه المسؤولية ملقاة على عاتق الشعب؛ لان المجلس الحالي رئيسه وبعض أعضائه صرحوا بشكل رسمي بأن اتهامات الفساد مبالغ فيها، فكيف ستوكل اليهم مهمة التحقيق؟وأكد النائب رياض العدساني ضرورة استكمال الإجراءات القانونية حول ملفات تم التحقيق فيها بوزارة الدفاع، تتعلق بعقود التسليح، ومنها «يوروفايتر»، وإحالتها إلى النيابة.