الفيلي لـ الجريدة•: حكومة تصريف الأعمال يمكنها رفع مرسوم حل المجلس

أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن لحكومة تصريف العاجل من الأمور أن ترفع مشروع مرسوم حل مجلس الأمة إلى سمو الأمير، مبينا أن قبول استقالتها من سمو الأمير لا يمنعها من ذلك، طالما أنها حكومة تصريف أعمال، شريطة ألا تكون أسباب الحل هي ذات الأسباب السابقة لحل المجلس.

وقال الفيلي، لـ«الجريدة»، إن بطلان حل مجلس الأمة الأول في عام 2012 يقوم على أن الرئيس المكلف للحكومة رفع مشروع الحل باسم الحكومة، رغم أنه كان مكلفا لوحده دون أعضاء باقي الحكومة، وهو الأمر المختلف اليوم، رغم أن ما سيصدر قد يخضع لرقابة القضاء الدستوري، لوجود سابقة أمام المحكمة الدستورية من إخضاع رقابتها على الإجراءات الدستورية لاستصدار مرسوم الحل والدعوة لانتخابات مجلس الأمة.

وعن إمكانية حضور الحكومة جلسات مجلس الأمة، أفاد بأنه وفقا لمفهوم حكومة تصريف العاجل من الأمور يمكن للحكومة حضور جلسات المجلس، لأن أمر التعاون مع السلطات من قبيل تصريف العاجل. وأوضح أن ممارسة الحكومة اختصاصاتها لا يستقيم دون وجود رقابة سياسية عليها من مجلس الأمة، إضافة الى رقابة القضاء على مفهوم العاجل من الأمور، كما أنه لا يمكن توجيه الاستجوابات لها أو مساءلتها سياسيا عن أعمالها، وفقا لما هو مستقر عليه.