الإصلاح المخادع

أول العمود:

أول العمود: تكريم أفضل قائدي مركبات التاكسي في إمارة دبي ينمّ عن حرص الجهات المسؤولة على راحة مستخدمي هذه الوسيلة للتنقل واحترامهم.

***

المشهد الدرامي الذي حدث في قاعة عبدالله السالم بمجلس الأمة كان تأكيداً وجواباً على تفاصيل لوحة رسمها مئات المواطنين الذين اجتمعوا في ساحة الإرادة يوم ٦ نوفمبر الجاري تحت شعار "بس مصخت"، كان هناك خيط بين المكانين اللذين لا يفصلهما سوى شارع ذي اتجاهين وهو شارع الخليج العربي. استقالة وزيرة الأشغال المُسببة جنان بوشهري، ومداخلة عضو مجلس الأمة د.عودة الرويعي التي ذكر فيها تفضيله دولة فاسدة على اللا دولة، هذان الحدثان يُعبران عن يأس مجلس الوزراء والبرلمان من الإصلاح، ويُفصحان عن خنوع تام لمجاميع خارج السلطتين شكلاً.

من الواضح أن مسألة التعامل مع المال العام أصبحت أخلاقية بامتياز، خاصة مع تعاظم عدد المؤسسات الرقابية المالية في الكويت (ديوان محاسبة– المراقب المالي– لجنة المناقصات– هيئة نزاهة)، فهذه المؤسسات تكلف الدولة ملايين الدنانير من رواتب وبنود تشغيلية سنوياً، ورغم ذلك يبدو أن أيادي البعض خفيفة على المال العام.

وفي السياق نفسه، تؤكد أحداث سرقة المال العام أننا ككويتيين لم نصل بعد إلى تعريف هذا المال ووظيفته من حيث إنه يكفل الحياة لمن يأتون بعدنا.

بات من الواضح أن المؤسستين (البرلمان والحكومة) بتشكيلاتهما تمثلان خطراً على الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة، وأن أي استقالة- كالتي حدثت برحيل الحكومة- لن تجدي نفعاً ما لم يشعر الناس العاديون أن نفاذ القانون يطول الجميع. هؤلاء الناس يصبحون ويبيتون على فضائح أخلاقية في الجهاز الإداري للدولة، وبشكل فضائحي وبلا خجل. وواضح أيضاً أننا صرنا في أجواء تسيب إداري لا مثيل له، فالدولة لا تستطيع إنجاز ترميم شوارعها! هذه فضيحة كاملة الأركان.

نُنبه هنا بأن الإصلاح الذي يأتي من رحم الانتقام هو إصلاح مخادع، لأنه فساد يتخذ صورة أخرى، لكن يبدو أن "الجود من الموجود".