ناصر الصباح: 240 مليون دينار شبهات صندوق الجيش

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد أن التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة قبل توليه حقيبة الوزارة والتي قام بإحالتها إلى النائب العام للتحقيق فيما تتضمنه من شبهة الاعتداء على المال العام، تتجاوز 240 مليون دينار، نافياً ما يثار عن وجود أي خلافات شخصية بينه وبين إخوانه أعضاء مجلس الوزراء.

وأضاف الشيخ ناصر الصباح، في بيان نشره حساب «الجيش الكويتي» على «تويتر» أمس، أن ما ذُكِر عن تقديم الحكومة استقالتها لرغبتها في إعادة ترتيب الفريق الحكومي «لم يصب عين الحقيقة، بل كان السبب الرئيسي تجنبها عدم الالتزام بقسَمها من خلال تقديمها إجابات عما تم توجيهه من استفسارات واستيضاحات لسمو رئيس مجلس الوزراء، تتعلق بصندوق الجيش».

وأوضح أنه اتخذ قراراً بتحويل هذه التجاوزات إلى النيابة العامة بعد «تعدد الخطابات الرسمية الموجهة من ديوان المحاسبة إلى الوزارة، وكذلك استفسارات نواب حاول بعضهم، ممن تعرف مواقفه الداعمة للحكومة، التلميح بمساءلتي فيما يتعلق بالعديد من تلك التجاوزات، وكأنها تمت بموافقتي وقبولي وأثناء فترة تسلمي حقيبة الوزارة».

ولفت إلى أنه «تم توجيه عدة مخاطبات منذ يونيو الماضي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء وإلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لاستيضاح الحقيقة بشكل كامل وتبرير عمليات التحويل الضخمة التي تمت في شبهة هذه التجاوزات، لاتخاذ القرارات الصائبة والواجب العمل بها، إلا أنه لم تردنا أية إجابات تزيل الشك» وتنفي «شبهة جرائم المال العام المرتبطة بتلك التجاوزات في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به، والذي يختص بتقديم المساعدات لمنتسبي الجيش الكويتي».

وذكر أنه قدم خطاباً «إلى سمو الرئيس في وقت سابق، عبرنا من خلاله عن اعتذارنا عن عدم حضور جلسات مجلس الوزراء إلى حين تقديم الردود المطلوبة حول ما قدمناه من استفسارات»، لافتاً إلى أن الرد جاء مؤخراً وتحديداً في نوفمبر الجاري «دون تقديم أية مبررات واضحة حول ما أثرناه من تساؤلات، بل إن الأمر ازداد تعقيداً عندما جاءنا الرد من سموه بتشكيل لجنة تحقيق خاصة يترأسها لبحث تلك التجاوزات».

وعقَّب بأنه «في مثل هذه المواقف لا يمكن لنا تقبُّل فكرة تشكيل لجنة تحقيق يكون عملها تحت مظلة مَن وردت أسماؤهم في مثل تلك التجاوزات، فهو إجراء يضعنا جميعاً في موضع الشبهات ومخالفة أحكام القانون، والذي هو الحد الفاصل بيننا وبين أية أحكام يتم النظر في مضمونها من قبل الجهات المختصة، وبناءً عليه وحفاظاً على حرمة المال العام ولإعلاء شأن العدالة وتعزيز مكانتها، اتخذنا قراراً بتحويل هذه التجاوزات والمعنيين بها إلى النائب العام، وهو الإجراء الذي يجب علينا القبول به، والرضا بأحكام القضاء الذي يظلنا جميعاً».

وتابع بأنه «إظهاراً منا لروح التعاون فقد تم إطلاع معالي رئيس مجلس الأمة على تفاصيل هذه التجاوزات والإجراءات المتبعة من قبلنا في هذا الشأن، ملتزمين بقسمنا أمام الله وسمو الأمير، حفظه الله ورعاه، وممثلي الأمة».

وفي المقابل، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بياناً أبدى فيه استعداده للمثول أمام القضاء لإثبات براءته. وفيما يلي نص البيان:

«قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ )... صدق الله العظيم.

لقد آلمني ما تم تسريبه وتداوله في ‏وسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات فيها المساس بي وبأسرتي وطعن في ذمتي المالية دون دليل أو برهان، وهذه ليست من عادات ‏وطباع أهل الكويت الأوفياء، حيث لم نجبل في الكويت على توجيه الأحكام والمواقف دون برهان، امتثالاً لنهي المولى عز وجل في الآية الكريمة.

إن صندوق الجيش وحسابات الجيش قد تم إنشاؤها منذ تأسيس الجيش الكويتي، ولها أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، وقد أشرف عليها وزراء الدفاع المتوالون منذ تأسيسها، وهنا أود تأكيد أنني حينما كنت أتولى حقيبة وزارة الدفاع لم أغير الأهداف والأغراض التي أنشئ لها الصندوق والحسابات، ولم أخرجها عن النشاط المنشأة من أجله، كما أود أن أشكر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لقيامه فور علمه باحتمالية وجود شبهات بتوجيه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى إجراء التحقيقات اللازمة في الشبهات حماية للمال العام ولمحاسبة المقصرين، إن وجدت».

وأضاف الجراح في بيانه: «وأنا على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي العادل لأثبت براءتي أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي العظيم، فأحكام القضاء الشامخ هي عنوان الحقيقة، وليس ما يتم تسريبه من أوراق مفبركة عبر الحملات المنظمة في وسائل التواصل الاجتماعي، ومن غير المستغرب من الأخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إحالة الموضوع إلى النيابة العامة وتسريبه للكتب السرية الصادرة منه، وتعمده إخفاء الحقيقة الكاملة عن الشعب الكويتي، لا سيما الردود الواردة له، وفي هذا التوقيت بالذات، وبعد استقالة الحكومة، رغم ادعائه علمه بالشبهات منذ أكثر من سبعة أشهر، وهو ما يثبت الأهداف والتطلعات السياسية التي يبتغيها والتي لا تنطلي على أهل الكويت ولا تغيب عن فطنتهم».