الغانم: تشكيل حكومي جديد والمجلس باقٍ حتى آخر العام القادم

أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان الامور ستنفرج قريباً بحكمة سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد "ولا يوجد هناك ما يدعو للقلق"، لافتا الى انه تسلم كتاباً رسمياً من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح حول ما اثير من شبهات مالية تتعلق بصندوق الجيش، وتم ادراجه على الجلسة المقبلة للمجلس لاتخاذ الاجراءات اللازمة وإحالة الكتاب الى الجهات المعنية.

وقال الغانم في تصريح بالمجلس امس: "كما هي العادة، احاول كل يوم احد ان اجيب عن استفساراتكم، وأود أن أبدأ بالبلاغ المقدم من الاخ النائب الاول الشيخ ناصر الصباح بكل وضوح وشفافية، ففي التاسعة والنصف من ليل الخميس هاتفني الشيخ ناصر وأبلغني بالبلاغ الذي قدمه صباح نفس اليوم وشرح لي وجهة نظرة حول هذا الموضوع، وايضا ارسل إلي مجموعة من الملفات والاوراق تتعلق بالمحادثة التي تمت بيننا وتتعلق بالبلاغ المقدم الى النيابة العامة".

وأضاف: "تحدثنا ايضا يوم السبت بعد ما قرأت كل الاوراق التي ارسلها لي، وقلت للشيخ ناصر: حتى يتمكن مجلس الامة من اتخاذ اي اجراء بالاحالة للجهات الرقابية يجب ان اخاطَب رسميا بهذا الموضوع"، معقبا: "وبالفعل ارسل لي كتاباً مؤرخاً بتاريخ السبت وجاء في نصه: اضع بين يدي معاليكم خلاصة النتائج التي انتهت اليها لجنة التحقيق المشلكة بموجب القرارين الوزاريين رقمي 336 و471 لسنة 2019 والخاصة بالتدقيق في شبهات فساد مالي ومخالفات مالية وقعت في صندوق الجيش، حيث انتهت اللجنة الى وجود شبهات وقرائن بفساد مالي وسوء تصرف، مثمنا دوركم المعهود في دعم جهات الاختصاص الرقابية وحرصكم على الحفاظ على المال العام، وهو الامر الذي عاهدنا انفسنا منذ اول يوم من تولينا المسؤولية الوزارية على العمل به لمحاربة كل اوجه الفساد وسوء الادارة في وطننا العزيز".

وبين الغانم أنه وقع "اليوم (امس) على كتاب الشيخ ناصر ليدرج على جدول اعمال اول جلسة مقبلة لمجلس الامة، للنظر في تكليف ديوان المحاسبة بفحص هذا الموضوع عملا بالمادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1962 بإنشاء الديوان".

وأضاف: "بشأن من يحاول ان يدعي او يدلس او يقول إن المستندات أرسلت الى رئيس مجلس الامة منذ فترة زمنية طويلة، ولم يعمل المجلس اي شيء ازاء ذلك، أود أن أجيب بأن الموضوع فتح معي يوم الخميس الماضي مساء، ويشكر الشيخ ناصر على هذا الامر، وأبلغته أن الاجراءات تحتاج إلى كتاب رسمي وارسل إلي الكتاب يوم امس (الأول)".

وأوضح ان "دورنا في المجلس ودوري كرئيس او نائب، احالة أي بلاغ يصل عن أي شبهة فساد إلى الجهات المعنية، وعملنا بذلك حتى في ٢٠١٤ وفتحنا ديوان المحاسبة لتلقي أي شكوى من المواطنين بخصوص أمور فيها شبهات فساد، لان محاربة الفساد تكون بتحديد الوقائع وتقديم الادلة والمستندات وتذهب الى الجهات المعنية لاننا في دولة مؤسسات، مبينا ان محاربة الفساد لا تكون بتعميمه او اطلاق شعارات عامة، بل محاربة الفساد تكون بتحديد هذه الوقائع.

لا تحصين لأحد

وأكد الغانم ان "اي بلاغ يقدم سيحال الى الجهات المعنية ولا يوجد تحصين لأي احد مهما كان مركزه او مكانته الاجتماعية، ونحن في ذات الوقت لا ندين بريئا ولا نحمي فاسداً، فهناك جهات رقابية وقضائية هي التي تحدد حقيقة هذا الامر من عدمه، وكل انسان يتحمل تصرفه، فالمخطئ يتحمل مسؤولية خطئه، والبينة على من ادعى، والمدعي يسلم كل ادعاءاته، فهكذا تسير دولة المؤسسات دون الدخول في اي صراعات اخرى".

وبيَّن أنه يتكلم عن نفسه كرئيس وأغلبية النواب، "وليس الكل، فلا نقبل ان نكون طرفاً في أي صراع، فنحن مع الاصلاح وضد الفساد، وأي امر فيه فساد يحال الى الجهات الرقابية والنيابة العامة، وهكذا سيكون الامر مع اي بلاغ ثان او ثالث او غيره، فهكذا تسير الامور وهكذا سنتعامل معها، وكهذا يحارب الفساد بتقديم وقائع وأدلة وليس بالحديث عن عموميات".

وكرر الغانم: "نحترم الجميع ونقف على مسافة واحدة من الجميع، وليس مع طرف ضد آخر، ولسنا مع ان نظلم بريئا ولسنا مع ان نحمي اي مخطئ، ولسنا قضاة، فهناك جهات رقابية وهناك قضاة، هم من يحددون هذا الأمر، وهكذا يجب ان تتم الأمور في دولة المؤسسات، وهكذا يتم الأمر في دولة الكويت".

ولفت الغانم إلى استقالة الحكومة، قائلا: "اعرف ان هناك قلقاً لدى الشعب الكويتي وأنا اخاطبه بشكل مباشر، وأقول للمواطنين اطمئنوا، الامور بإذن واحد احد بخير والله سبحانه وتعالى حامي هذا البلد بفعل الخير الذي يقوم به ابناؤه، والله انعم علينا كشعب كويتي وعلى الكويت بأمير حكيم يقدر الامور ويعرف كيف يتعامل معها وغداً (اليوم) المشاورات الرسمية وأنا واثق، وكل المطلوب منكم ان تنتظروا فترة بسيطة جدا دون الالتفات الى من يحاول أن يعزز الأوضاع، وسترون كما عهدنا دائما بكبيرنا وأميرنا وحكيمنا كيف سيعالج الأمور ويحسمها لما فيه خير وصالح الشعب الكويتي، ولنتذكر جميعاً أنه لا يحيق المكر السيئ الا بأهله وكل من مكر ويمكر بالكويت رأيتم نتائج مكره".

وأوضح الغانم أن "الأمور والأخطاء تعالج بالطريقة التي ذكرتها لكم، فيجب ان نعتز بالكويت دولة مؤسسات ويجب ان نتعامل مع الامور كما تتعامل دول المؤسسات، إذ لا تحمي أحداً بغض النظر عن منصبه واسمه ومكانة الاجتماعية، وفي نفس الوقت يجب ألا يظلم أحد بغض النظر أيضاً عن اسمه ومنصه ومكانته الاجتماعية".

وفي رد على سؤال حول انفراجة الأمر، قال الغانم: إن شاءالله دائما هناك انفراج، ولا فيه الا كل خير، ودام الامور بيد الحكيم بالتأكيد الامور طيبة وراح تشوفون كلامي هذا".

المجلس باقٍ

وعن حل المجلس، قال الغانم: "أؤكد أن حل المجلس حق بيد صاحب السمو أمير البلاد لا ينازعه أو يشاركه فيه أحد، سمو الامير وفق ما ابلغني في كل اللقاءات، وآخرها اليوم (امس) ان الموضوع يقتصر على تشكيل حكومي جديد ومجلس الأمة باق بإذن الله حتى الانتخابات القادمة والمقرر لها اخر السنة القادمة، او اذا قرر فقط سمو الامير غير ذلك، واي امر اخر لا يجوز التدخل بصلاحيات سمو الامير، وأي امر اخر او تصريح اخر قد يكون اجتهادات او تمنيات او امنيات للبعض، فبالتأكيد في ناس ودها ان يحل المجلس وفي ناس ترى غير ذلك، فالامر بيد سمو الامير وليس بيد غيره".

وحول اجازته، قال الغانم: "انا بالصيف ماطلعت اجازة، وأنا اسأل من يبث هذه الاخبار، هل يهمكم البلد او مرزوق طلع اجازة ولا ما طلع اجازة، ولا شنو بياكل او يتغدى، فكان لدي مهمة رسمية في جنيف لحضور الاجتماعات التحضيرية لرؤساء البرلمانات في العالم، وكان المفترض ان اسافر اليوم (امس) ولكن كلفت اخي النائب راكان النصف رئيس الشعبة البرلمانية، وهو خير من يمثل البرلمان الكويتي في المحافل الدولية، وسيحضر نيابة عن رئيس المجلس، وذلك لأنه ستكون هناك مشاورات ويجب ان أكون في الكويت لحضور هذه المشاورات، فلم يكن هناك اجازة خاصة، ولو انني احتاج لإجازة خاصة فلن اخرج في اجازة خاصة الا اذا الظرف سمح لي".

«فوبيا مرزوق»

وفيما يتعلق بمسألة حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، وإزالة مسماه الرسمي منه، قال الغانم: "لم يكن المسمى موجوداً من فترة قريبة، لكن اسألكم هل هذه هي القصة، حاولوا ان تشيلون فوبيا مرزوق من راسكم وحاولوا تركزون على ما يهم امر البلد".

وعن الانتقادات لتخلي المجلس عن دوره الرقابي، قال الغانم: "كل شخص له وجهة نظره، وله الحق في ابداء وجهة نظره، وفي النهاية نحن علينا واجب تجاه المواطنين، وإن كان هناك قصور فمن حق المواطن ان ينتقد المحلس بأسلوب راق وأن يقومه ويصححه، وهذه مرحب بها من قبل الجميع".