شهر من الاحتجاجات في لبنان

يشهد لبنان منذ شهر حراكاً شعبياً غير مسبوق أدى إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، بينما يواصل المتظاهرون المطالبة بتنحي الطبقة السياسية مجتمعة، ويحملون عليها فسادها وعجزها عن وضع حدّ للأزمة الاقتصادية الحادة.

في ما يلي المراحل الأساسية للحراك الشعبي اللبناني.

أعلنت الحكومة اللبنانية في 17 أكتوبر عزمها فرض رسم مالي على الاتصالات المجانية التي تتم عبر تطبيقات المراسلة الإلكترونية مثل واتساب.

فجّر هذا التوجه غضب اللبنانيين الذين نزلوا إلى الشوارع تعبيراً عن رفضهم لهذه الإجراءات، مرددين عبارة "الشعب يريد إسقاط النظام"، الشعار الرئيسي للربيع العربي. وأحرق المتظاهرون إطارات وقطعوا طرقات في مدن عدة.

تراجعت الحكومة بعد ذلك عن فرض الرسم المالي، لكن آلاف اللبنانيين واصلوا احتجاجهم طوال الليل.

في 18 أكتوبر، أغلقت المدارس والجامعات والمصارف والمؤسسات العامة أبوابها.

وفي بيروت، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين وأوقفت العشرات منهم، ولا يزال بعضهم محتجزاً.

وفي اليوم التالي، تظاهر عشرات الآلاف في البلاد من العاصمة إلى طرابلس شمالاً وصور جنوباً وفي أقصى الشمال في عكار، وفي بعلبك شرق لبنان، كما قطع المتظاهرون طرقاً رئيسية.

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع استقالة وزراء الحزب الأربعة في الحكومة في 19 أكتوبر.

لكن المتظاهرين واصلوا ترديد شعار "كلن يعني كلن"، في دلالة على تمسكهم برحيل الطبقة السياسية بأكملها التي يحكم معظم أقطابها البلاد منذ ثلاثين عاماً على الأقل.

وفي 20 أكتوبر، بلغ الحراك الشعبي ذروته مع تظاهر مئات الآلاف في أنحاء البلاد.

في 23 أكتوبر، أصيب نحو 15 متظاهراً بجروح في مدينة النبطية (جنوب) في صدامات مع شرطة بلدية، يدعمها، وفق شهود، عناصر من حزب الله وحليفته حركة أمل.

في 25 أكتوبر، هاجم مناصرون لحزب الله، مرددين شعارات تأييد لزعيمهم حسن نصرالله، متظاهرين في بيروت.

ووقعت في اليوم التالي اشتباكات بين الجيش ومتظاهرين في منطقة طرابلس.

وفي 27 أكتوبر، شكّل عشرات آلاف اللبنانيين سلسلة بشرية على امتداد الساحل اللبناني من الشمال الى الجنوب بطول 170 كلم.

وقعت صدامات في وسط بيروت في 29 أكتوبر، حين هاجم العشرات خيماً للمعتصمين ودمروها.

وأعلن الحريري استقالة حكومته في خطوة تلقفها المتظاهرون بالابتهاج. ويتولى مع حكومته تصريف الأعمال لحين تكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة جديدة.

ولم يحدد الرئيس اللبناني حتى الآن موعداً للاستشارات النيابية التي يلزمه الدستور بإجرائها من أجل تسمية شخصية تُكلّف بتشكيل حكومة جديدة.

في 31 أكتوبر، استأنفت المدارس والجامعات الدروس، لكن مئات المحتجين نفذوا اعتصامات عند طرق رئيسية في البلاد، مكررين مطالبتهم بتجديد الطبقة السياسية الحاكمة كاملة.

في 3 نوفمبر، امتلأت شوارع بيروت ومدن كبرى أخرى بآلاف المتظاهرين، بعد ساعات من تجمع حاشد لمؤيدي رئيس الجمهورية ميشال عون.

في 6 نوفمبر، نفذ مئات الطلاب من المدارس والجامعات مسيرات وتظاهرات في كافة أنحاء البلاد. ونظم متظاهرون كذلك اعتصامات أمام مؤسسات عامة.

في 9 نوفمبر، أغلقت العديد من محطات المحروقات أبوابها، بينما هرع اللبنانيون إلى المتاجر للتمون وشراء حاجيات، خشيةً من ارتفاع جديد في الأسعار ونفاذ المخزون.

في 12 نوفمبر، اقترح رئيس الجمهورية تشكيل حكومة مؤلفة مناصفة من اختصاصيين وسياسيين فيما يطالب المتظاهرون بحكومة اختصاصيين مستقلة بعيداً عن أي ولاء حزبي أو ارتباط بالمسؤولين الحاليين.

وقال عون في مقابلة تلفزيونية "إذا لم يجدوا (المتظاهرون) أي +آوادم+ (أشخاص صالحين) في هذه الدولة، فليهاجروا"، ما أثار غضب المتظاهرين الذين أحرقوا إطارات ومستوعبات نفايات، وقطعوا معظم الطرق الرئيسية في البلاد مطالبين برحيل الرئيس.

وقتل متظاهر برصاص عسكري في منطقة خلدة جنوب بيروت، وهو ثاني شخص يقتل منذ بدء الاحتجاجات.

في 13 نوفمبر، توجه مئات المتظاهرين إلى القصر الرئاسي للتظاهر لكن الجيش كان أقفل الطرقات المؤدية إليه بالعوائق الحديدية والسياج الشائك.

وفي 15 نوفمبر، تفاقمت النقمة الشعبية غداة تسريبات أكدت توافق القوى السياسية الرئيسية في البلاد على تكليف الوزير السابق محمد الصفدي (75 عاماً) تشكيل الحكومة، مستبقين بذلك تحديد موعد الاستشارات النيابية وفق الدستور.

واتهم المتظاهرون السلطة بالسعي إلى الالتفاف على مطلبهم بتشكيل حكومة تضم اختصاصيين بعيداً عن الوجوه السياسية التقليدية.

في 16 نوفمبر، جالت حافلة سمّيت "بوسطة الثورة" مناطق لبنانية من الشمال الى الجنوب. وانطلقت من عكار شمالا ووصلت مساءً الى مدينة صيدا جنوباً.

وأكّد متظاهرون شاركوا في هذه المبادرة أنّها تهدف الى كسر الحواجز الجغرافيّة والطائفيّة بين اللبنانيين وتَجاوز آثار الحرب الأهليّة (1975-1990).

وفي تغريدة على تويتر، أعلنت السفارة الأميركية في بيروت دعمها "الشعب اللبناني في تظاهراته السلمية وتعبيره عن الوحدة الوطنية".

وفي بيان ليلاً، طلب الصفدي الذي يعدّ من أبرز رجال الأعمال والأثرياء في لبنان، سحب اسمه من التداول كأحد الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة، ما أعاد المشاورات لتكليف رئيس للحكومة إلى نقطة الصفر.