5.76 مليارات دينار حجم موجودات الشركات العقارية

بلغت موجودات الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت 5.76 مليارات دينار، خلال فترة الربع الثالث المنتهية في 30 سبتمبر 2019، مقارنة مع موجودات قيمتها 5.47 مليارات، خلال الفترة المذكورة من عام 2018.

وبحسب إحصائية أعدتها "الجريدة" عن موجودات ومطلوبات الشركات العقارية في نهاية 30 سبتمبر 2019، فقد نمت الموجودات بنسبة 5.3 في المئة، أي بزيادة قدرها 291.6 مليون دينار عن العام الماضي.

وأظهرت الإحصائية أن مطلوبات الشركات العقارية بلغت 2.85 مليار دينار، خلال فترة الربع الثالث المنتهية في 30 سبتمبر 2019، مقارنة مع مطلوبات بلغت قيمتها 2.62 مليار، خلال الفترة نفسها من عام 2018، إذ نمت المطلوبات بنسبة بلغت 8.8 في المئة، بزيادة قدرها 231 مليون دينار.

وشكلت مطلوبات الشركات العقارية من مجمل موجوداتها ما نسبته 50 في المئة، منخفضة بنسبة 2 في المئة تقريباً، بعدما كانت تشكل ما نسبته 52 في المئة في نهاية الربع الثالث من العام الماضي.

وعن الشركات الأكبر قيمة في حجم الموجودات، تصدرت شركة "مباني" باقي الشركات العقارية المدرجة في البورصة، إذ بلغت قيمة موجوداتها 942 مليون دينار، في نهاية فترة الربع الثالث المنتهية في 30 سبتمبر 2019، مقارنة مع موجودات بلغت قيمتها 847 مليون دينار، خلال الفترة المذكورة من عام 2018، مرتفعاً بنسبة 11.3 في المئة.

وحلت شركة العقارات المتحدة ثانياً بموجودات بلغت قيمتها 631 مليون دينار، مقارنة مع 621 مليوناً، بنمو بلغت نسبته 1.5 في المئة، تليها شركة "التمدين" العقارية بموجودات بلغت قيمتها 617 مليون دينار، مقارنة بـ 553 مليوناً، بارتفاع نسبته 11.5 في المئة.

وجاءت الشركة التجارية العقارية رابعاً بموجودات بلغت قيمتها 535 مليون دينار، مقارنة مع 517 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت 3.3 في المئة، تليها شركة الوطنية العقارية بموجودات بلغت قيمتها 467 مليون دينار، مقارنة بموجودات بلغت قيمتها 488 مليون دينار، أي بانخفاض بلغت نسبته 4.2 في المئة.

وحول الشركات الأكثر نمواً في حجم موجوداتها، فتصدرت شركة الدولية المنتجعات باقي الشركات المدرجة في البورصة، إذ نمت موجوداتها بنسبة 157 في المئة، لتصل إلى 27 مليون دينار، في نهاية فترة الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع 10.5 ملايين دينار، موجودات في نهاية الفترة المذكورة من العام الماضي.

وارتفعت موجودات شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 33.9 في المئة، لتحتل بذلك المركز الثاني، إذ نمت موجوداتها من 168.9 مليون دينار، لتبلغ 226.3 مليوناً، تليها شركة عقارات الكويت بنمو في حجم الموجودات بلغت نسبته 23.6 في المئة، وبواقع 333 مليون دينار، مقارنة مع 269 مليوناً.

وجاءت شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية رابعاً، بنمو في حجم الموجودات بلغت نسبته 18 في المئة، إذ ارتفعت من 77.7 مليون دينار، لتبلغ 91.8 مليوناً، ثم تأتي شركة الصالحية خامساً بنسبة نمو في حجم الموجودات نسبتها 12.8 في المئة.

وعن الشركات الأكثر انخفاضاً في حجم الموجودات، جاءت شركة منشآت للمشاريع العقارية أولاً بانخفاض نسبته 24.6 في المئة، إذ انخفضت موجوداتها من 184 مليون دينار، في نهاية الربع الثالث من العام الماضي لتصل إلى 139 مليوناً خلال الفترة المذكورة من العام الحالي.

وانخفضت موجودات شركة أبيار للتطوير العقاري بنسبة 22 في المئة، لتأتي ثانياً، إذ بلغت موجوداتها 139 مليون دينار، مقارنة مع 179 مليوناً، تليها شركة دبي الأولى للتطوير العقاري بانخفاض نسبته 9.2 في المئة، إذ انخفضت من 98 مليوناً لتبلغ 89 مليوناً.

وتأتي شركة الإنماء العقارية رابعاً بانخفاض بلغت نسبته 8.5 في المئة، إذ انخفضت من 79.4 مليون دينار لتصل إلى قيمة 72.6 مليون دينار، تليها شركة التعمير للاستثمار العقاري بنسبة انخفاض 7.4 في المئة، إذ بلغت موجوداتها 27 مليون دينار، مقارنة بـ 29 مليون دينار.

وبالنسبة للشركات الأكبر حجماً في بند المطلوبات، فتصدرت شركة العقارات المتحدة باقي الشركات العقارية المدرجة في البورصة، إذ بلغت حجم مطلوباتها 410.8 ملايين دينار، في نهاية فترة الربع الثالث المنتهية في 30 سبتمبر 2019، مقارنة بطلوبات بلغت قيمتها 401 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من عام 2018، بنسبة نمو بلغت 2.2 في المئة.

وجاءت شركة مباني ثانياً بمطلوبات بلغت قيمتها 410.4 ملايين دينار، مقارنة مع 374 مليوناً، بارتفاع نسبته 9.6 في المئة، تليها شركة التمدين العقارية بقيمة المطلوبات بلغت 325 مليون دينار، مقارنة مع 318 مليوناً، بنمو بلغت نسبته 2.2 في المئة.

وحلت الشركة التجارية العقارية رابعاً بمطلوبات بلغت قيمتها 221 مليون دينار، مقارنة مع 202 مليون، وبنسبة نمو بلغت 9.3 في المئة، تليها شركة الصالحية العقارية بمطلوبات بلغت قيمتها 202 مليون دينار، مقارنة مع 162 مليوناً، أي بارتفاع نسبته 24.5 في المئة.

وعن الشركات الأكثر نمواً في حجم المطلوبات، فتصدرت شركة الدولية للمنتجعات باقي الشركات العقارية المدرجة، إذ نمت مطلوباتها بنسبة لافتة بلغت 880 في المئة، لترتفع من 1.72 مليون دينار، وذلك في نهاية الربع الثالث من العام 2018، لتصل الى 16.9 مليوناً خلال الفترة ذاتها من عام 2019.

وارتفعت مطلوبات شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية بنسبة 83 في المئة، لتحتل بذلك المركز الثاني، إذ بلغت مطلوباتها 23.8 مليون دينار، مقارنة بـ 13 مليون دينار، تليها شركة أبيار للتطوير العقاري بنسبة نمو بلغت 79 في المئة، إذ ارتفعت المطلوبات من 76 مليون دينار، لتبلغ 94 مليوناً.

ثم تأتي شركة عقارات الكويت بنسبة نمو في حجم المطلوبات بلغت نسبتها 43.5 في المئة، لتصل إلى ما قيمته 196 مليون دينار، مقارنة مع 136 مليوناً، تليها شركة أجيال العقارية بنسبة نمو بلغت 42 في المئة، لترتفع من 12 مليون دينار، لتبلغ 17 مليوناً.

وحول الشركات الأكثر انخفاضاً في حجم المطلوبات، حلت شركة الدولية للمنتجعات في المركز الأول من بين الشركات العقارية، إذ انخفضت مطلوباتها بنسبة 46 في المئة، لتنخفض من 18.2 مليوناً خلال فترة الربع الثالث من عام 2018، لتصل إلى 9.7 ملايين دينار، خلال الفترة نفسها من عام 2019.

وانخفضت مطلوبات شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 21.9 في المئة، لتحتل بذلك المركز الثاني، إذ انخفضت من 1.4 مليون دينار، لتصل إلى 1.1 مليون، تليها شركة التعمير للاستثمار العقاري بنسبة انخفاض 21.2 في المئة، لتبلغ 8.7 ملايين دينار، مقارنة مع 11.1 مليوناً.

وتأتي شركة الوطنية العقارية رابعاً بنسبة انخفاض بحجم المطلوبات بلغت 16.6 في المئة، لتبلغ 195 مليون دينار، مقارنة مع 234 مليوناً، تليها شركة الإنماء العقارية بنسبة انخفاض بلغت 16.2 في المئة، إذ انخفضت من 32.2 مليون دينار، لتصل إلى 27 مليوناً.

إلى ذلك، أفاد عدد من العقاريين بأن ارتفاع أصول الشركات العقارية وموجوداتها يعتبر انعكاساً لوضع السوق العقاري عموماً، فالأصول العقارية لا تزال تتمتع بجاذبية ونمو بشكل سنوي.

ولفت العقاريون إلى أن الشركات تعمل لتركيز استثماراتها في القطاع العقاري، بعدما أثبت قدرته على مواجهة الأزمات التي مر بها العالم، وهو ما تؤكده البيانات بأن معظم الشركات المدرجة حققت زيادة في حجم الموجودات.

وذكروا أن الزيادة في حجم المطلوبات أيضاً له دلالة على أن الجهات التمويلية لا تزال لديها الثقة الكبيرة بالقطاع العقاري والشركات العاملة به، فنسبة العوائد في جميع القطاعات العقارية أفضل بكثير من الودائع أقل خطورة من الاستثمار في الأسهم.

وبينوا أن الأرقام المذكورة في ميزانيات بعض الشركات العقارية قد لا تعكس الواقع بشكل دقيق، إذ تعمل بعض الشركات على تقييم أصولها بأقل من أسعارها العادلة، تحوطاً لمواجهة الانخفاضات السعرية في قيمتها مستقبلاً.