قطر: ارتفاع الإنفاق الحكومي من العوامل المؤدية لنمو القطاع العقاري
قال تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية إن ارتفاع معدل الإنفاق الحكومي من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في السوق العقاري المحلي بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية.ووفق التقرير، فإن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي، التي يتم تنفيذها من الجهات المعنية هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع العام المقبل، إضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع توسعات ميناء حمد ومطار حمد، وتنفيذ المراحل المتبقية من ميناء الرويس، لافتاً إلى أن هناك عقوداً ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء.وستهيئ هذه العقود الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجاباً على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديد ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات، علاوة على أن قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخصوصاً التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل.
وشهد حجم الصفقات العقارية أداء منخفضاً مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "3 إلى 7 نوفمبر الجاري"، إذ سجل عدد الصفقات العقارية "62" صفقة، في حين بلغت قيم عمليات البيع والرهن قرابة 255 مليون ريال.وحافظت بلديتا الريان والظعاين على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، فيما بلغ متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد 12 صفقة تقريباً.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر الحالي، أفاد المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تبايناً في الأسعار، وأن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1380 ريالاً، وسجل في منطقة النجمة 1320 ريالاً للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالاً، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالاً للعمارات.