تجاوز إجمالي قيمة مشاريع البيع على الخريطة "المرخصة" في السعودية، 115 مليار ريال، بعدد وحدات بلغ نحو 166 ألف وحدة سكنية متنوعة بين فلل، وشقق، وتاون هاوس، وبنت هاوس، ووحدات فندقية، ومكاتب، ومحال تجارية، وأراض سكنية، وأراض صناعية.

وقال المتحدث الرسمي في وزارة الإسكان السعودية، إن لجنة البيع والتأجير "وافي" أصدرت منذ بداية العام الحالي 66 رخصة متنوعة تشمل البيع والتسويق والعرض على الخريطة، حيث تعمل اللجنة دوما على الترخيص لمختلف المشاريع في مناطق المملكة حال استيفاء المطور العقاري المتطلبات، كما يستغرق زمن إصدار الرخصة 10 أيام عمل كحد أقصى منذ اكتمال الطلب، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

Ad

وأضاف: "تنتشر مشاريع البيع على الخريطة في جميع مناطق المملكة، إذ ترخص اللجنة للمطور العقاري الذي لديه الرغبة في ممارسة النشاط في مدن المملكة على حد سواء، كما تعد المناطق الأكثر احتضانا لمشاريع البيع على الخريطة هي المدن الرئيسة الكبرى".

ويهدف "وافي"، إلى تنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، ويلزم البرنامج المطورين العقاريين بالتنفيذ وفق الخطة الزمنية لكل مشروع حسب النماذج والمواصفات المعتمدة.

كما يهدف تنظيم قطاع التطوير العقاري إلى الإسهام في زيادة المعروض من الوحدات العقارية، وخفض تكاليف التملك لتيسير حصول المواطن على المسكن المناسب.

يذكر أن "وافي" للبيع والتأجير على الخريطة يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها "سكنية، تجارية، استثمارية، مكتبية، خدمية، صناعية، سياحية"، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخريطة، ورخصة بيع الأراضي الخام، ورخصة تسويق العقارات الداخلية، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخريطة في المعارض الخارجية، كما أقر قواعد الترخيص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

السعودية العقار ومواد البناء