هل ينتعش سوق الاقتراض في مصر مع استمرار خفض الفائدة؟

توقع عاملون بالقطاع المصرفي المصري، أن يشهد سوق الاقتراض انتعاشة قوية خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع استمرار قيام البنك المركزي المصري بخفض الفائدة.

وأظهر استطلاع سابق أجرته نشرة «إنتربرايز»، في يونيو الماضي بين 9 شركات كبرى في مختلف القطاعات الاقتصادية، أن الشركات تنتظر خفض أسعار الفائدة لمستويات ما قبل التعويم بين 10 و13 في المئة، من أجل زيادة الاقتراض من البنوك لتمويل التوسعات والاستثمارات الجديدة.

وبعد قيام لجنة السياسة النقدية بـ«المركزي» بخفض الفائدة يوم الخميس الماضي، اقترب سعر الإقراض لليلة واحدة كثيرا من هذا المستوى ليبلغ 13.25 في المئة.

وفي مذكرة بحثية، قال رئيس وحدة تحليل الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية «هيرميس»، محمد أبوباشا، إن هبوط أسعار الفائدة إلى مستويات ما قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي سيوفر الدعم من أجل انتعاش تدريجي للاستثمارات الخاصة.

في حين توقعت وحدة الأبحاث مجموعة «بلتون» المالية القابضة، «تعافيا متوسطا» للاقتراض الرأسمالي مع بدء نمو الطلب الخاص تدريجيا.

وفي تقرير حديث، توقع بنك «غولدمان ساكس»، أن يوقف البنك المركزي المصري مسيرة الخفض خلال اجتماعه الشهر المقبل.

كما رجح أن يواصل «المركزي المصري» دورة التيسير النقدي خلال العام المقبل، تحسباً لأي تغيرات جوهرية في توقعات التضخم. وتوقعت شركة «برايم» القابضة أيضا أن يكون هذا الخفض هو الأخير خلال العام الحالي. وقالت الشركة في مذكرة بحثية حديثة، إنه من المرجح أن يتوقف «المركزي» ليرى كيف سيؤثر هذا التيسير النقدي على التضخم وعلى تدفقات رؤوس الأموال في أدوات الدين المحلية قبل أن يقدم على تخفيضات جديدة.

في الوقت نفسه، لايزال العائد على أدوات الدين المصرية جاذبا للمستثمرين حتى بعد خفض الفائدة الخميس الماضي، خصوصا في ضوء خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي لسعر الفائدة قبل ذلك بأسبوع، حسب ما قالت رئيسة قسم البحوث لدى «فاروس» القابضة، رضوى السويفي.

وتطرقت «فاروس» في مذكرتها البحثية، إلى صعود سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار منذ بداية العام كسبب آخر لاستمرار جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت. وأشارت إلى أن خفض الفائدة سيساعد في تخفيف عبء خدمة الدين عن كاهل الحكومة المصرية.

بينما أشارت وكالة «بلومبيرغ» إلى أن التوجه العالمي نحو التيسير النقدي، يتيح لمصر مجالا لتخفيض الفائدة مع الإبقاء على جاذبية عوائد أدوات الدين لديها.

وقالت الوكالة، في تقرير الأسبوع الماضي، إن التباطؤ المستمر للفائدة في مصر أبقى على سعر الفائدة الحقيقي لديها ضمن الأكثر جاذبية عالميا، ولا تفوقه فقط إلا الأرجنتين.