هيئة الأسواق تصدر قراراً لتنظيم الحماية القانونية للبيانات الشخصية

أصدرت هيئة أسواق المال قرارا يهدف إلى تنظيم الحماية القانونية للبيانات الشخصية للأشخاص الطبيعيين، وإجراءات نقلها وتبادلها مع الجهات الرقابية المثيلة في الدول الأخرى الأعضاء في منظمة الأيسكو، إذ أجرت التعديلات اللازمة على الكتاب الأول والثاني للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والتي تتضمن المعالجة اللازمة.

وكانت غاية انضمام هيئة الأسواق إلى المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو) وتوقيعها على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف الـ "Multilateral Memorandum Of Understanding Concerning Consultation And Cooperation And The Exchange Of Information" بتاريخ 15/5/2017 هي لتبادل المعلومات والخبرات على المستوى الإقليمي والعالمي من أجل تطوير الأسواق وتشجيع ثقة المستثمر بأسواق المال.

وكانت منظمة الأيسكو– قد قامت بالعمل مع هيئة الأسواق والأوراق المالية الأوروبية (ESMA) بطرح الترتيب الإداري "Administrative Arrangement for the transfer of personal data" على شكل اتفاقية كتابية بين كل من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية والدول الأخرى تنظم مسألة الإعفاء من لائحة حماية البيانات، وتسعى هذه الاتفاقية على توفير الضمانات المناسبة (Safeguards) وضمان استمرارية التعاون وتبادل المعلومات بموجب مذكرة التفاهم متعددة الأطراف ما بين أعضاء منظمة الأيسكو.

إذ إنه في عام 2016، أصدر الاتحاد الأوروبي اللائحة الأوروبية لحماية البيانات العامة (General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 "GDPR")، وذلك من باب حماية سرية البيانات لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي، وتهدف هذه اللائحة بشكل أساسي إلى توحيد القوانين المطبقة في الاتحاد الأوروبي فيما يخص حماية خصوصية البيانات، وإعادة تشكيل طريقة تعامل المؤسسات في الاتحاد الأوربي معها.

وإدراكاً من الهيئة لأهمية حماية البيانات الشخصية للأشخاص الطبيعيين، وأهمية وجود أنظمة متينة لديها لحماية تلك البيانات وضوابط نقلها وتبادلها، كان لابد من إدخال التعديلات اللازمة وتهيئة البنية التشريعية والتقنية للتوافق مع تلك المتطلبات في تطبيق سياسة اللائحة الأوروبية لحماية البيانات العامة على إجراءاتها وأنظمتها وذلك لتتوافق مع متطلبات اللائحة.

وتأتي تلك التعديلات علاوة على تنظيم عمليات نقل البيانات الشخصية بين الهيئات الأعضاء الموقعة على تلك الاتفاقية إلى توفير الضمانات المناسبة لمعالجة هذه البيانات الشخصية في قاعدة بيانات الهيئة للاضطلاع بالولاية والمسؤولية الرقابية، كما تؤكد على حقوق والتزامات الشخص محل- موضوع البيانات لتتوافق تعديلات اللائحة مع متطلبات تلك اللائحة، والتي تتسم بأعلى معايير الحماية القانونية للبيانات الشخصية للأشخاص الطبيعيين.