أصابت الاحتجاجات الشعبية العراقية، أمس، الإدارات الحكومية في العاصمة بغداد و9 محافظات بوسط وجنوب البلاد بالشلل، واستهدفت قطع الطرق المؤدية إلى عدة آبار نفطية.

وتواصلت التظاهرات في بغداد، مع دخول الاحتجاجات في موجتها الثانية ويومها الـ25، وأغلقت 4 جسور تصل وسط العاصمة بالمنطقة الخضراء التي تضم مقر الحكومة والبرلمان ودبلوماسيين.

Ad

وغصت ساحة التحرير بالآلاف من المحتجين وبينهم أعداد كبيرة من طلبة الجامعات والمدارس. وتلقت الساحة الرمزية للاحتجاجات ضد الحكومة والطبقة السياسية كميات كبيرة من الأغطية والفرش قدمها متبرعون لتوزيعها على المعتصمين داخل الخيم في التحرير وفي بناية المطعم التركي المطل عليها، وذلك لإعانتهم على تجاوز ساعات الليل قارس البرودة.

وتراجعت مع كل ذلك الصدامات والاحتكاكات مع قوات الأمن، ولم يسجل في الساحة أي إصابات منذ أيام باستثناء ما يحدث عند نقاط تماس جسري الأحرار والشهداء غير البعيدين كثيرا عن التحرير، حيث سجل عدد من الإصابات في صفوف المتظاهرين اختناقاً بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة لتفريقهم هناك.

ويأتي ذلك في ظل إضراب شبه تام بالعاصمة لليوم الثاني على التوالي، حيث تعطلت العديد من المؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات، في حين أغلقت اخرى لتعذر وصول الموظفين الى دوائرهم بسبب قطع الطرق والجسور.

وفي وقت سابق، أصيب شخص واحد اثر سقوط صاروخ لم يعرف نوعه في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وأغلق محتجون في البصرة الطريق من وإلى ميناء أم قصر الاستراتيجي، وحاصروا آبار نفط ومنعوا الوصول لها. كما قطع متظاهرون الطريق المؤدي إلى مصفاة تكرير النفط في كربلاء.

في غضون ذلك، كشف مصدر مسؤول، أن استمرار التظاهرات يعجل من إنضاج مقترح جرى بحثه منذ السبت الماضي، مبيناً أن المقترح الجديد يقوم على الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة في البلاد خلال مدة لا تتجاوز عاماً واحداً، بعد التصويت على قانون انتخابي جديد يتم مناقشته حالياً بالبرلمان، وتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات.

وقال المصدر إن "استمرار التظاهر على هذا المنحى قد يلغي الاتفاق السابق الذي عطل حراك إقالة أو استقالة الحكومة"، مبيناً أن "نجاح الإضراب بهذا الشكل الواسع، يعني وجود إمكانية لأن يطبق لأيام عدة، وقد يضرب قطاعات أخرى غير التعليم والتربية والدوائر الخدمية، ليصل إلى قطاع النفط".

وتشير تصريحات المصدر إلى قرب انهيار تفاهم قوى سياسية عراقية برعاية قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" الإيراني قاسم سليماني، على إبقاء رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي مع القيام بخطوات إصلاحية استجابة لمطالب الاحتجاجات التي اندلعت مطلع أكتوبر الماضي وسقط خلالها 335 قتيلا.

من جانب آخر، نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني مشاركة قوات البيشمركة الكردية في قمع المظاهرات التي يشهدها العراق حالياً.

وأعرب الحزب الكردي عن تأييده للحراك الشعبي السلمي، محذرا من محاولات مسمومة تهدد السلم الاجتماعي وسلامة الوطن عبر الزج بالبيشمركة في المسؤولية عن الحوادث التي رافقت التظاهرات.

في المقابل، اعتبرت صحيفة عراقية رسمية أن الذين يعطلون حل أزمة المظاهرات الاحتجاجية "هم مجموعة قوى من بينها من رأى أن التظاهرات مشروع أميركي ناعم يركبه البعثيون، بالإضافة إلى المتحمسين لإسقاط حكم الأكثرية الشيعية ومن يخافون على امتيازاتهم".

وتأتي تلك التطورات في وقت تلتزم الإدارة الأميركية الصمت حيال الاحتجاجات المطلبية الدامية ضد نظام ساهمت في إرسائه بعد الإطاحة بحكم صدام حسين في 2003، حيث نشرت عشرات آلاف الجنود في البلاد وواكبت المرحلة الانتقالية.

يوضح هذا الغياب الكبير، خلال نقطة تحول رئيسية في العراق، مدى تلاشي مصالح واشنطن ونفوذها منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، والذي فتح الباب أمام إيران المجاورة.

وقال مسؤول عراقي بارز طلب عدم الكشف عن هويته إن "الفجوة بين العراق وأميركا لم تكن كبيرة على الإطلاق مثلما وصلت إليه الان، ولا تزال تزداد حجماً".

ومنذ اندلاع الاحتجاجات اكتفت الولايات المتحدة بإصدار مجموعة من البيانات التي تدين العنف ضد المتظاهرين، لكنها لم تصل إلى حد استخدام القوة الدبلوماسية لحل الأزمة.
العراق