فرين: «شمال الزور» تسعى لتسريع الإدراج في البورصة

كشف الرئيس التنفيذي لشركة شمال الزور الأولى، بول فرين، عن التزام الشركة بالإدراج في بورصة الكويت وفقا للإجراءات المتبعة للشركة، مبينا أن الفترة الحالية تشهد الانتهاء من الاكتتاب، لأنه يمثل المرحلة الأولى.

وأضاف فرين، في تصريح للصحافيين على هامش ندوة حول شركة شمال الزور، التي عقدت أمس الأول بالجمعية الاقتصادية، أنه بعد إتمام المحاصصة لرأس المال وإغلاق الاكتتاب سنتوجه الى وزارة التجارة والصناعة للدخول في إجراءات المرحلة الثانية المتعلقة بالإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية، مبينا أن مدة الإدراج تتعلق بموافقة سوق الكويت، وقد تستغرق شهرين أو سنة، ومؤكدا أن شركة شمال الزور تسعى إلى تسريع عملية الإدراج.

وقال إن شركة شمال الزور تعد أول شركة في القطاع الخاص تعمل في مجال الطاقة الكهربائية والمائية، وتعمل على تزويد الحكومة الكويتية كمحطات بكامل خدماتها ومنتجاتها من المحطة الى التوصيل، مبينا أن استراتيجية الشركة بدأت منذ 3 سنوات بهدف تأمين المحطات الكهربائية والمائية على مدى الاربعين سنة القادمة، فضلا عن التقليل من انبعاثات التلوث بشكل عام.

وعن وضع الاكتتاب قال إن "الشركة قسمت رأس المال على حصتين 60 في المئة للحكومة و40 في المئة طرحتها للاكتتاب بقيمة 55 مليون دينار بسعر 100 فلس للسهم، مؤكدا أن الشركة تركز على مجالات الطاقة الكهربائية والمائية خلال الفترة المقبلة، وليست لديها نية للتوسع في مجالات أخرى".

وذكر أن الشركة ملتزمة بالعقد الذي وقّع مع الحكومة للمراحل المتفق عليها والتطوير، وتمثّل 5 مراحل؛ الأولى تمثّل عملية الطرح وعقب الانتهاء من المراحل الخمس تبدأ الشركة في تلبية ما يطلب منها لدى الحكومة، وذلك وفقا لما يطرح من مناقصات للتوسع، وهو أمر ليس مطروحا في الوقت الراهن، مبينا أن الهدف من هذه الندوة هو التعريف بأنشطة وأهداف الشركة كنوع من الترويج لـ "شمال الزور".

وحول توزيع الأسهم والحصص المستقبلية للشركاء عقب انتهاء الاكتتاب أجاب فرين أن هناك هيئة شراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي مختصة بعملية فحص الأسهم وتوزيع الحصص بالتنسيق مع جهات الفحص، حيث بدأت عملية الطرح بحلول أكتوبر وتنتهي 29 الجاري.

ولفت الى أن هناك بعض الصعاب، إلا أن عملية الطرح مفتوحة والأداء جيد، وأن تحديد الحصص للشركاء سيتم بنهاية الربع الأول من العام القادم.

وأفاد بأن تداول هذه الأسهم في البورصة سيشهد نموا إيجابيا، ولا توجد أي مخاطر سوقية مع تداول الأسهم، لأن الشركة غير قابلة لأي تقلبات اقتصادية، نظرا لأن مدة العقد طويلة تصل الى ٤٠ عاما.

وأشار الى أن العائدات على السهم سترتفع، نظرا لأن الشركة وقّعت عقدا لإنتاج خدمة حيوية، مؤكدا أنه لا يوجد تفكير حول زيادة رأس المال وأي تطورات في هذه المجالات تتم عبر قرارات مجلس الإدارة والشركاء في المستقبل.

وألمح الى أن الشركة تسعى الى تحلية مياه البحر، وسيكون هناك ملايين الغالونات من المياه الصالحة للشرب، حيث تعمل تلك الوحدات وفق تقنية عالية جدا وصديقة للبيئة، مؤكدا أن الصيانة والإنتاج يتم وفق قدرات عالية جدا للكهرباء والماء عبر مولّدات الغاز التربونية التي تمثل خمس محطات غازية تعمل على البخار، كل واحدة منها تولّد 55 ميغا واط من الكهرباء، وتم إنشاء الغازات التربونية، وسيتم الانتهاء من إنشائها نهاية هذا العام، حيث سيتم في العام القادم الدخول في إنتاج 275 ميغا واط في المرحلتين الثانية والثالثة، ويتم ذلك وفق التعاقد مع وزارة الكهرباء والماء.

وحول الأسعار أو تغييرها وما تم الاتفاق عليه بين الشركة والحكومة، قال إن هناك شريحة تم الاتفاق عليها مع الحكومة وفق لائحة للأسعار وخطط ومراحل الإنتاج، أما فيما يتعلق بالتعرفة فهي ثابتة على مدة العقد، ولا توجد مناقشات حول تغييرها، وقد يعتمد ذلك مستقبلا على وضع السوق ووزارة الكهرباء، مؤكدا أن الإنتاج لن يتم بيعه، لكن سيسلم لوزارة الكهرباء والماء.