كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة أهم الملاحظات التي أسفرت عنها الرقابة المسبقة عن السنة المالية 2018/2019، وأهم المخالفات المالية المسجلة على الجهات الحكومية والمحاكمات التأديبية وما تم بشأنها.

وصرح عبدالصمد بأن ديوان المحاسبة قدم عرضا مرئيا تضمن أهم الظواهر التي رصدها خلال فحصه ودراسته ورقابته المسبقة لـ 1989 موضوعاً، بقيمة نحو 4 مليارات دينار خلال السنة المالية الماضية على مستوى القطاعات الحكومية.

Ad

وأضاف أن اللجنة ناقشت أهم تلك الملاحظات وما حققته من وفورات لبعض الموضوعات بلغت نحو 31 مليون دينار، وما صاحبها من ظواهر متكررة، كارتباط الجهات مسبقاً بتوقيع العقود والالتزامات دون العرض على ديوان المحاسبة، وعدم التزام بعض الجهات بالدراسة والتوصية للجهاز المركزي خلال المدة المحددة، وتراخي الجهات باستكمال المستندات المطلوبة، الأمر الذي أدى إلى رد بعض الموضوعات.

وأوضح أن ظاهرة عدم استكمال الدراسة الفنية أو استيفاء بعض المستندات وعدم الرد على استفسارات الديوان أثناء دراسة الموضوعات شكلت النسبة الكبرى بواقع 48% والتي كانت من أهم أسباب رد أوراق الموضوعات، مبيناً أنه اتضح للجنة أن سلوكيات وتراخي بعض الجهات في استكمال بعض المستندات يحملان المال العام أعباء إضافية نتيجة انسحاب المناقص الأقل سعرا، أو ما تطمح له الجهات نحو رفض الموضوعات من قبل الديوان، وبالتالي حسم أمر الموافقة من مجلس الوزراء بالمخالفة للقانون.

وشدد عبدالصمد على ضرورة حصر تلك الظواهر وأهم المعوقات التي نوقشت مقترنة بالجهات غير المتجاوبة وإدراجها في تقرير موجز ومنفصل ليتم مناقشته في جلسة لمجلس الأمة وليكون تحت عناية رئيس الحكومة للوقوف على معالجة تلك الظواهر المتكررة وسلوكيات بعض الجهات في التراخي أمام مسؤولياتها.

وزاد بأنه اتضح للجنة كذلك أن معظم الظواهر والملاحظات تركزت في كل من وزارات الصحة والأشغال والتربية وذلك عن مواضيع تلامس مصلحة المواطن مثل الأدوية وقضية المستودعات التخزينية وما يتعلق بالصيانة في وزارة التربية.

وأفاد عبدالصمد بأن اللجنة ناقشت أبرز المعوقات التي تواجه الديوان في التعامل مع الجهات المعنية والمتعنتة باتخاذ إجراءات التحقيق بشأن بعض المخالفات المالية وبحث آلية مواجهتها وسبل علاجها في حدود المدة المتاحة للوصول إلى نتيجة حتمية في الزام الجهات بالرد على طلبات الديوان، مع ضرورة تحديد مدة زمنية للقيام بالتحقيقات اللازمة وتحديد المسؤول عنها، حيث إن بعض تلك المعوقات قد تستوجب تعديلات تشريعية لمعالجتها والحد منها.

وقال إن اللجنة أبدت استعدادها لتبني أية مقترحات علاجية يراها الديوان وأية متطلبات تشريعية تساهم في علاجها كما ناقشت أهمية أن تكون أي إحالة إلى النيابة بعد عرضها على الديوان، وذلك للتأكد من سلامة الصياغة وتحديد المسؤول عن تلك المخالفات بصورة دقيقة.

وذكر أن اللجنة حرصت على ضرورة إعادة تقييم الجدية بالنسبة للجهات الحكومية ووضع ضوابط واضحة ومحددة لتلك المعايير تأخذ في اعتبارها وزن الملاحظات.
فهد التركي الكويت