البلدية: حلول جذرية لمشكلات «الجليب» خلال 3 أشهر

أكد المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي، وضع حلول جذرية لمشكلات منطقة جليب الشيوخ خلال مدة لا تزيد على 3 أشهر، وإرسالها بعد ذلك إلى مجلس الوزراء للبت فيها.

وقال المنفوحي، في تصريح للصحافيين، أمس، عقب جولة ميدانية قام بها الفريق الحكومي المكلف بحل مشكلة منطقة جليب الشيوخ، بحضور وكيل وزارة الداخلية عصام النهام، إنه «بعد انقضاء الأشهر الثلاثة الأولى ستتم دراسة النتائج وتقييمها، ومن ثم وضع خطة لـ 3 أشهر أخرى، لوضع تصور وحل نهائي يقدم لتلك المشاكل».

وكشف أن «موضوع تثمين المنطقة يعد من الحلول، وهو بيد مجلس الوزراء، ودورنا أن نكتب التصور والآراء... والقرار لهم»، مبينا أن الفريق أغلق 120 محلا، وقطع التيار الكهربائي عن 43 عقارا مخالفا.

وذكر أن الفريق رفع أيضا نحو 10 آلاف طن من المواد الإنشائية والمهملات، وأزال 223 مظلة تجارية داخل المنطقة، إلى جانب ضبط نحو 140 بائعا جائلا واحالتهم إلى الإبعاد، بالإضافة إلى إتلاف طنين من المواد الغذائية.

2700 محل

وذكر أن الفريق سيغلق في الأشهر الثلاثة المقبلة نحو 2700 محل غلقا إداريا متكاملا، والتأكد من عدم عودتها إلى مزاولة نشاطها مرة أخرى، لافتا الى وجود الكثير من المنازل السكنية التي يتم استخدامها لأنشطة تجارية مخالفة مثل المطابخ المركزية، والمصانع المختلفة.

وأوضح المنفوحي أن وزارة الكهرباء والماء استطاعت التوصل إلى الأشخاص الذين يسرقون كابلات الكهرباء من المنازل، وستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشيرا إلى أن الفريق يعمل حاليا، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة، على وضع حلول مؤقتة ودائمة لحل مشكلة المجاري في المنطقة».

وبشأن الغرامات والعقوبات التي تفرض على المحال المخالفة بخلاف الإغلاق الإداري، أكد المنفوحي، وجود عقوبات كثيرة، ومنها الإحالة إلى التحقيقات، والنيابة العامة، وقطع التيار الكهربائي، كاشفاً عن قيام البعض بفتح «ملصق الإغلاق»، ما يعتبر جناية، لأنه فض أختام الدولة. وبين أن «الهيئة العامة للمعلومات المدنية أرسلت كتبا إلى وزارة الداخلية تفيد بوجود خدم المنازل في المنطقة بشكل كبير، والوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمالة، سواء بإيقاف معاملاتهم أو وضع بلوك»، مبيناً أن «مشكلة المنطقة في قطعتين فقط، وسيتخذ الفريق الإجراءات اللازمة بشأنهما».

وعن صحة ما يشاع عن وصول أعداد قاطني المنطقة إلى 400 ألف نسمة، أكد المنفوحي أن العدد الرسمي 200 ألف نسمة، ولكن الحجم الحقيقي يشير إلى أن العدد أكبر، لعدم تسجيل العمالة، أو ليس لديهم إقامات سارية، أو غير مرصودين.

عوائق وتعاون

من جانبه، قال مدير بلدية محافظة الفروانية محمد صرخوه، «لدينا بعض العوائق، ولكنّ هناك تعاونا بين الجهات للحكومية، وفريق العمل متكاتف، خصوصاً «الأشغال» التي تعمل جاهدة لحل مشكلة الشبكات، ووضع حلول آنية إلى حين وضع الحلول النهائية للمنطقة.

وأضاف صرخوه، أنه هناك إجراءات مرحلية بشأن سكن العزاب والأنشطة غير المسموحة ومنها قطع التيار الكهربائي.

ذكر أحد المسؤولين في «الأشغال» أن الوزارة تلقت 2500 شكوى بشأن مشاكل الصرف الصحي في المنطقة، كاشفاً أن الوزارة تعمل على إنشاء شبكة موازية للشبكة الموجودة، مبيناً ان مشكلة الصرف الصحي وطفح المجاري يرتفع منسوبها من الساعة ٤ عصراً حتى ساعات الفجر.