معالجة أوضاع المقيمين بالكويت بطريقة غير قانونية

من أفضل ما عملته دولة الكويت تأسيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في الدولة بصورة غير قانونية، ومن حسن الحظ أنها اختارت لرئاسة هذا الجهاز الفاضل صالح الفضالة، شخصية يمتلك الكثير من الصفات التي تؤهله لقيادة مثل هذا الجهاز وتحقيق أهدافه، ومن أهم ما يتصف به هذا الإنسان الشجاعة والمثابرة وحب الوطن والدفاع عن الهوية الوطنية.

قد يكون من المعلوم أن هناك شخصيات كويتية قد قدموا نصائح السلطات الكويتية طالبوهم بأن ينظروا إلى الجنسية الكويتية على أساس أنها خط أحمر لا يجوز التلاعب فيها أو التساهل بشأنها، فقد يترتب على ذلك أمور خطيرة قد تهز أركان الدولة، وستؤثر في مستقبل الدولة والأجيال القادمة، لذلك لما تم اختيار شخصية كصالح الفضالة اطمأن كثيرون ممن تهمهم مصلحة الدولة قبل مصالحهم الخاصة، مدركين أن هذه القضية ستعالج ضمن الأطر التي ستراعي مصلحة الوطن والمواطن.

عمل الجهاز بعد تأسيسه لمعالجة هذه القضية الشائكة بأبعادها القانونية والإنسانية، واضعاً أمام عينيه مصلحة الدولة فوق مصلحة الجميع، ومنذ البداية رفض التسمية التي أطلقتها تلك الجماعة على نفسها وأسمت نفسها (بدون)، مؤكدا أن كل من دخلوا الكويت دخلوها بجواز سفر ينتمون إلى الدولة التي جاؤوا منها، ولكنهم أخفوا هوياتهم طمعا في الحصول على الجنسية الكويتية والتمتع بمزاياها، فأطلق عليهم باتفاق مع منظمات قانونية ودولية اسم المقيمين بالكويت بصورة غير قانونية. وبعد البحث الدقيق والمتواصل توصل الجهاز إلى حقائق تثبت هويات البلد التي ينتمي إليها الكثير ممن يدعون أنهم بدون، وأقاربهم في الدول التي ينتمون إليها وأماكن عملهم في الدولة، وظل بعضهم يكابر ويعاند ظنا منهم أن الدولة ستتعب وتتنازل عن قراراتها، وأصدر الجهاز قرارات لمكافأة المتعاونين ومنحهم مزايا لتشجيعهم وحرمان المعاندين منها، وحول الموضوع إلى مجلس الأمة لدراسته وإقراره، وتبنى رئيس المجلس وعشرون عضواً المشروع لعرضه على المجلس وإقراره، ونتمنى أن ينجز هذا المشروع الشائك.

وفي هذا الأثناء تبنت إدارة جمعية المحامين الكويتية مقترح قانون مضاد، وخاطبت رئيس مجلس الأمة لتعلنه أن جمعية المحامين لديها اقتراح بقانون مقدم من جمعية المحامين، ويطلب إدراجه وعرضه على مجلس الأمة لمناقشته بأسرع وقت ممكن، لإنهاء أوضاع عديمي الجنسية، ومن خلال قراءة هذا المقترح والنقد الموجه إليه من بعض الإخوة المختصين ونخص بالذكر د. نواف الياسين يتبين لنا أن من كتب هذا المقترح لا يهمه مستقبل الكويت ولا الحفاظ على نسيجها الاجتماعي الذي يحافظ على تماسك الدولة وعدم تفككها، وهو هدف أساسي لجميع دول العالم تجعله من أولوياتها وتجعله أحد الأهداف التربوية التي تسعى إلى غرسه من خلال المناهج والأنشطة التعليمية.

وعندما يسميهم "عديمي الجنسية" يقصد إلزام الكويت بتجنيس هذه الفئة بحسب قانون الأمم المتحدة، وعندما يطالب بإنهاء أوضاع عديمي الجنسية يطالب بتجنيس هذه الفئة بالمطلق، أي يريد تجنيس أكثر من مئة ألف دفعة واحدة مع علمه بالأضرار الوخيمة التي ستواجه المجتمع نتيجة إقرار مثل هذا المشروع، ومن المؤسف تبني خمسة أعضاء هذا المشروع، نرجو من الله أن يحمي الكويت من شر من يتربص بها الدوائر السيئة.