نواب: التعاون مرهون بـ «العفو» ومحاربة الفساد

أكد عدد من النواب أن التعاون مع رئيس مجلس الوزراء الجديد سمو الشيخ صباح الخالد مرهون بموقف الحكومة من عدة ملفات، في مقدمتها محاربة الفساد وتقديم برنامج إصلاحي، وإقرار قانون العفو الشامل.

ورأى النائب عبدالله فهاد أن "النهج الجديد يجب أن يكون مبنياً على العفو الشامل، وطي صفحة الماضي وانتشال البلد من وضعه، وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين"، في حين قال النائب عبدالوهاب البابطين إن "على رئيس الوزراء الجديد أن يعي أن التعاون مرهون بنهج جديد قائم على محاربة الفساد والإصلاح السياسي، وموقفه من القوانين الإصلاحية المقدمة كالعفو الشامل والنظام الانتخابي"، مبيناً أن أي شيء غير ذلك "يعني المواجهة مجدداً".

وشدد النائب أسامة الشاهين على أن "مواجهة الفساد، وحماية الأموال العامة، والعفو عن نواب وشباب الأمة الشرفاء، في مقدمة أولويات الرئيس الجديد"، وهو ما وافقه عليه النائب محمد المطير الذي ذكر أن "هناك أمرين مهمين يعتمد عليهما تعاوننا مع رئيس الحكومة، هما محاربة الفساد والعفو الشامل عمن حاربوا الفساد".

بدوره، قال النائب ثامر السويط: "رسالتنا إلى سمو الشيخ صباح الخالد أننا سنحارب الفساد دون هوادة ونحارب المستهترين بمصالح الشعب الكويتي"، مبيناً أن دولة القانون والمؤسسات تقوم على التعاون الجدي بين السلطات، لا على أساس التجاهل والتهرب من المسؤولية.

وبينما طالب النائب رياض العدساني الرئيس الخالد بتقديم برنامج إصلاحي شامل وتنفيذ تطلعات الشعب، معتبراً أن أول خطوة تتمثل في "اختيار كفاءات وطنية وإيقاف الواسطات والتدخلات في التعيينات"، أكد النائب محمد الدلال أن من التحديات القائمة أمام الرئيس الجديد "التشكيل الوزاري" وعدداً من الملفات المهمة.

أما النائب د. حمود الخضير فدعا الخالد إلى التعاون مع مجلس الأمة، وحسن اختيار الوزراء الأكفاء، وهو نفس ما تمناه النائب عسكر العنزي من الرئيس الجديد، والمتمثل في اختيار وزراء أكفاء لمعالجة الملفات.