هيئة الأسواق تحرم «القُصر» من طلب الحد الأقصى في اكتتاب «البورصة»

كشف اكتتاب شركة البورصة عن ارتكاب هيئة أسواق المال، بصفتها صاحبة طرح حصة المواطنين، لشبهة مخالفة قانونية، إذ أهدرت حقوق 632 ألف مواطن، دون الـ 21 عاماً، يمثلون نسبة 45% من إجمالي المواطنين البالغ تعدادهم نحو 1.4 مليون تقريباً، في الاكتتاب.

يأتي ذلك رغم نص نشرة الاكتتاب التي أقرتها الهيئة على أنه «نفاذاً لنص المادة 33 من قانونها، ستوزع الهيئة حصتها التي تمثل 50% من رأسمال البورصة، البالغ 100.3 مليون سهم، بالتساوي على المواطنين الكويتيين المسجلين لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية يوم الاكتتاب ليتم سداد قيمتها من جانب المواطنين».

وبينت مصادر قانونية، لـ «الجريدة»، أنه لا يجوز قانوناً منح الأب أو الزوجة فقط حق الاكتتاب بالحد الأقصى، وهو مليون سهم، وحرمان باقي أفراد الأسرة، إذ هم مواطنون، وفق ما نصت مادة الاكتتاب تحت بند الغرض من الطرح.

وذكرت المصادر أن المادة 33 من القانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته، نصت صراحة في فقرتها الرابعة على أن تتولى هيئة المفوضين، المكلفة بتأسيس الشركة، تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب بالتساوي بين جميع الكويتيين، مؤكدة خلو نص القانون ولائحته التنفيذية من الإشارة إلى حرمان شريحة ما دون الـ 21 عاماً من حق طلب الحد الأقصى.

وذكرت أنه، وفقاً لتعليمات الهيئة، إذا قام الأب بطلب الحد الأعلى من الأسهم في الاكتتاب فإنه يحرم أبناءه القُصر من الاكتتاب في أي سهم، مبينة أن هناك شبهة تخص عدم المساواة بين المواطنين، لاسيما أن النصوص تستخدم مصطلحي مواطن ومساواة، ولم تتطرق إلى السن القانونية.