لبنان: الشارع يمنع انعقاد البرلمان

سدد المحتجون اللبنانيون هدفاً جديداً في مرمى السلطة، بعدما حاصروا مداخل البرلمان كلّها، مانعين مواكب النواب من الوصول إلى مقر المجلس في ساحة النجمة، وسط بيروت، رفضاً لإقرار قانون العفو العام الذي يعتبرون أنه مشبوه.

ودفع المتظاهرون نواب «القوات اللبنانية» و«المستقبل» و«اللقاء الديمقراطي»، حتى «التيار الوطني»، إلى عدم المشاركة في الجلسة التي دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري. ولم يصل إلى البرلمان إلا 5 نواب، أحدهم النائب عن «حزب الله» علي عمار، الذي تسلل إلى المجلس على متن دراجة نارية، مما أجبر الأمين العام للمجلس، على تأجيل الجلسة.

يأتي ذلك في وقت تبدو عملية تأليف الحكومة عالقة في نفق مظلم، ولا يبدو أن بصيص نور سيظهر في نهايته قريباً، إذ تدور الاتصالات لإيجاد حل للمأزق في حلقة مفرغة لا مخرج منها حتى الساعة.

وفي مواقف تؤكد أن المراوحة لن تنكسر في المدى المنظور، أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، أمس، أنه سيحدد «موعداً للاستشارات النيابية الملزمة فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة»، مشدداً على أن «الحكومة الجديدة ستكون سياسية وتضم اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي».

وأكد عون أن الأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة وتتم معالجتها تدريجياً، موضحاً أن «الهدف من عدم تحديد موعد الاستشارات النيابية هو إزالة العقبات أمام تشكيل الحكومة، وتسهيل مهمة الرئيس المكلف».