دينار لتصديق «المرضية» من «الأهلي» لموظفي الحكومة

تتجه وزارة الصحة لفرض رسم دينار واحد لتصديق الشهادة المرضية الصادرة من مستشفيات ومستوصفات القطاع الأهلي للعاملين بالقطاع الحكومي. وكشفت مصادر وزارة الصحة لـ «الجريدة» أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتجهيز تعميم للجهات الحكومية بعدم اعتماد مرضية موظفي الجهات الحكومية التي لم تصدّق من المجلس الطبي بوزارة الصحة واعتبار اليوم غيابا.

ولفتت المصادر الى أن هذه الخطوة تأتي لمنع التلاعب بتزوير «المرضيات»، خصوصاً بعد ورود أعداد كبيرة من المرضيات من القطاع الأهلي خلال السنتين الماضية والحالية بشكل مُبالغ فيه، مضيفة أنه تم اكتشاف عدد منها غير مبني على كشف الحالة الصحية، بل مزورة، وتبين أنها تُشترى بقيمة معيّنة حسب رسوم كل مستشفى، لذلك وجد أنه من الضروري أن تمر تلك الطبيات على المجلس الطبي وإدارة التراخيص الطبية لاعتمادها.

وتابعت أن وزارة الصحة تعمل على تخصيص حسابات لمستشفيات ومستوصفات القطاع الأهلي في النظام الآلي الخاص للوزارة والمربوط بالنظم المتكاملة، لإدخال المرضيات بشكل مباشر وإمكانية الاطلاع عليها واعتمادها، وتكون إجراءات تصديق الشهادات المرضية القيام بمراجعة وتدقيق الشهادة، والتأكد من وجود تراخيص سارية الصلاحية للأطباء الموقّعين عليها، والمراكز الطبية الصادرة منها تلك الشهادات المرضية.

يذكر أن المجلس الطبي فرض نهاية سبتمبر رسوما بقيمة دينارين لتصديق الشهادات المرضية الصادرة من القطاع الأهلي، لكن وزير الصحة باسل الصباح أوقفها لفترة مع إعادة النظر بها.