«سائرون»: الأولوية لاستقالة حكومة عبدالمهدي

غداة إعلان كتل سياسية عراقية بارزة اتفاقاً على جملة من الإصلاحات وإمهال رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي والبرلمان 45 يوما لتنفيذها أو المضي بسحب الثقة من الحكومة والتوجه إلى انتخابات مبكرة، رفضت كتلة «سائرون» النيابية الخطوة ورأت أنها محاولة للالتفاف على مطالب الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت مطلع أكتوبر الماضي وخلّفت 335 قتيلا.

ووصف جمال فاخر النائب عن تحالف «سائرون»، الذي يرعاه رجل الدين البارز مقتدى الصدر، حزم الاصلاح المطروحة بـ «محاولة التفاف لا تلبي طموح الجماهير ولا المرجعية الدينية».

وقال فاخر إن «تحالف سائرون ما زال على موقفه بضرورة تعديل قانون الانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة وتعديل بعض فقرات الدستور».

وأضاف أن «القوانين التي تم عرضها داخل جلسة البرلمان أمس تمثل مطالب الجماهير، لكنها لن تجدي نفعاً ما لم تكن هناك انتخابات مبكرة مع حل المفوضية المستقلة للانتخابات وتشكيل أخرى جديدة، وأن نترك التعديلات الباقية والحزم الإصلاحية لمجلس النواب المقبل».

وتابع ان «قانون انتخابات مجلس النواب المعروض داخل البرلمان لا يلبي طموحات الشعب، ونسبة 50 في المئة ما بين الأحزاب والفردي هو أمر مرفوض، نريد قانوناً يلبي مطالب الجماهير وبعيداً عن الأحزاب».

بدوره، قال النائب عن الكتلة، رامي السكيني، إن «موقف سائرون أو التيار الصدري يؤكد وجود مشاكل مفصلية في العملية السياسية، وعلى ضرورة تصحيح مسار العملية التي تبدأ باستقالة الحكومة، وتعديل قانون المفوضية وجعلها مستقلة، وتشريع قانون شفاف للانتخابات، وإجراء انتخابات مبكرة»، مشيراً إلى أن «أغلب الكتل السياسية رفضت هذا الموقف وسعت إلى المماطلة والتأخير للرجوع إلى المربع الأول».

وأكد أن «التيار الصدري بعيد عن المشاريع الإقصائية التي تركز على التشبث بالموارد والسلطة وعدم العودة للمربع الأول»، في حين وصف الاجتماع بأنه «مضيعة للوقت».

من ناحيته، دعا رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، إيران إلى عدم التدخل في الشؤون العراقية.

وقال في مقابلة مع «العربية»: «على طهران محاسبة الأطراف الإيرانية التي تتدخل في تشكيل الحكومة العراقية»، معتبرا أن ما جاء في صحيفة «نيويورك تايمز» من وثائق، يكشف حجم التدخل الإيراني في العراق.

وأكد أن فريقه النيابي يصر على استجواب الحكومة ويدعو إلى انتخابات مبكرة.

في الأثناء، أقر البرلمان، تحت ضغط الاحتجاجات، مجموعة من القوانين التي تهدف إلى تهدئة غضب الشارع، وفي مقدمتها قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.

وكان النواب العراقيون قد اجتمعوا، مساء أمس الأول، لمناقشة إجراء تعديل حكومي، كما بحثوا في البداية مشروع قانون جديد للانتخابات، فضلا عن تغييرات أخرى.

وجاء ذلك في وقت تواصلت الاحتجاجات الشعبية وتعطل إدارات حكومية وجامعات ومدارس بالعاصمة بغداد وعدة محافظات وسط وجنوب البلاد في استجابة لدعوات الإضراب العام للضغط على الطبقة السياسية والحكومة.

واستمرت عمليات الكر والفر والسيطرة على الجسور والساحات وفقدانها بين المتظاهرين وقوات الأمن ومكافحة الشغب في العديد من مناطق العراق. وتمكنت أمس قوات مكافحة الشغب من استعادة السيطرة، على جسر الأحرار، الذي يعد ثالث أكبر جسور بغداد التي سيطر عليها المتظاهرون قرب ساحة التحرير المركزية.

وأفادت منظمة «تجمع المعوقين في العراق» بأن عملية قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة أسفرت عن إصابة ثلاثة آلاف شخص على الأقل بإعاقات دائمة.

على صعيد منفصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني، أن طائرة مجهولة وجهت ضربة جوية لمقر تابع لقوات اليبشه الايزيدية، التي يتبع أغلب عناصرها حزب العمال الكردستاني التركي المتمرد، في منطقة خانه صور التابعة لقضاء سنجار غرب الموصل.

وقالت الخلية، إن الضربة أسفرت عن تدمير المقر بالكامل وقتل وجرح 20 عنصرا من قوات اليبشه.