إيران: 20 ألف معتقل وانشقاق عناصر أمن... وأسلحة مفقودة

رغم إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني انتصار النظام في مواجهة انتفاضة البنزين المتواصلة منذ مساء الخميس الماضي، كشف اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي عقد أمس الأول، وحصلت «الجريدة» على معلومات حصرية عما دار فيه، وجود خلافات وانقسامات خطيرة بين أجنحة النظام، فضلاً عن إظهار تقرير أمني عرض في الاجتماع مدى اتساع الانتفاضة.

وقال مصدر مطلع إن الأجهزة الأمنية قدمت تقريراً عن الاحتجاجات، ورد فيه أن عدداً كبيراً من الموقوفين هُم من الأشخاص الذين كانوا دوماً من أنصار النظام والثورة، إلى جانب المناضلين وجرحى الحرب الإيرانية ــ العراقية أو أبنائهم، الأمر الذي يعتبر إنذاراً للنظام كله بأنه يمكن أن يخسر شعبيته إذا استمر فشله في إدارة البلاد.

وبحسب المصدر، فإن التقرير يظهر أن عدداً من عناصر الشرطة والباسيج في المحافظات انضموا إلى المحتجين، وقاموا بالانسحاب من مخافر الشرطة وقواعد الباسيج وسلموها للمحتجين، الأمر الذي أدى إلى حصول المحتجين على أسلحة بعض المخافر مثل منطقة تشاردانغه في إسلامشهر وشيراز والأهواز، واضطر عناصر الحرس الثوري للدخول في حرب ميدانية مع المعترضين لاستعادة هذه المواقع، موضحاً أن هناك أسلحة ما زالت مفقودة.

وذكر المصدر أن التقرير لفت إلى أن أنصار الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد كانت لهم اليد الطولى في بعض المناطق في إثارة الاحتجاجات، وأن عدداً كبيراً من العناصر الموالية لتنظيمات معارضة، مثل مجاهدي خلق والعرب الأحوازيين الانفصاليين والأكراد والبلوش، شاركوا في الاحتجاجات بشكل مسلح.

وأوضح أن التقرير أشار إلى أنه تم اعتقال انفصاليين أذريين إيرانيين، للمرة الأولى، وأنهم اعترفوا بتواصلهم مع مجموعات انفصالية في دولة أذربيجان.

وبحسب المصدر، كان عدد المحتجين يزيد على 200 ألف شخص، وتم اعتقال حوالي 20 ألفاً، وهناك نحو أربعة آلاف جريح وأكثر من 160 قتيلاً، موضحاً أنه لو كانت شبكة الإنترنت متصلة لاستطاع المحتجون التنسيق فيما بينهم وتحقيق انتصارات كبيرة.

وذكر أن الأصوليين والحرس الثوري وجهوا خلال الاجتماع انتقادات لاذعة لحكومة الرئيس روحاني، واتهموها بتعريض البلاد لخطر الانهيار بسبب قرار رفع أسعار الوقود وتقنين حصص الوقود المدعوم.

وأوضح أن هؤلاء شبهوا روحاني بميخائيل غورباتشوف، وهو آخر رئيس سوفياتي، واتهموه بالتصعيد لأن السلطة القضائية والأجهزة الأمنية بدأت تنقض على أعوانه المتهمين باختلاسات ضخمة، وأكدوا أنهم لن يسمحوا له بجر البلاد إلى ما حصل مع الاتحاد السوفياتي السابق عندما انهار النظام الشيوعي بسبب سياسات غورباتشوف الإصلاحية.

ولفت إلى أن الحكومة ردت بأن البلاد كانت ستواجه خطر انهيار اقتصادي لو لم تتخذ قرار رفع أسعار الوقود، واتهمت الحرس الثوري برفض القرار لأنه يقضي على تهريب النفط الذي يستفيد منه، متهمة الأخير بتحريض الشارع ضدها.