صِدام سياسي بين الصين وأميركا يضاعف الضغوط على الأسواق

أزمة أخرى بين الصين والولايات المتحدة الأميركية تلقي بظلالها على أسواق المال، بعد إقرار الكونغرس الأميركي مشروع قانون دعماً للمتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ، مما دعا الصين إلى التحذير بأنها على استعداد «للرد بحزم».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصيني غينغ شوانغ في مؤتمر صحافي روتيني، «إننا ندين بشدة ونعارض بحزم» هذه الخطوة الأميركية.

وتبنّى الكونغرس الأميركي بأغلبية ساحقة، أمس الأول، قراراً يدعم «حقوق الإنسان والديمقراطية» في هونغ كونغ في مواجهة بكين، ويُهدد بتعليق العمل بالوضع التجاري الخاص، الذي تمنحه واشنطن للمستعمرة البريطانية السابقة، إذ ترتبط هونغ كونغ بواشنطن بوضع اقتصادي خاص يسمح بإعفاء المنطقة من القيود التي تطبق على الصين القارية.

ويأتي هذا التصويت ليلقي مزيداً من المخاوف على نتيجة المفاوضات التجارية الشاقة بين واشنطن وبكين في محاولة للتوصل إلى اتفاق تجارة عالمي.

ووافق مجلس النواب على القرار بأغلبية 417 صوتاً مقابل صوت واحد، ويجب أن يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على النص كي يُصبح نافذاً.

وفي إطار المحادثات التجارية الجارية بين البلدين، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الصين لا تقدم ما يرضي الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب أثناء زيارته لمقر «آبل» في «تكساس» أن بكين لا تحرز تقدماً إلى المستوى المطلوب والمُرضي لإدارته.

تأتي تصريحات ترامب بعد تقارير تحدثت عن إمكانية تأجيل التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين إلى العام المقبل.

وقال كبير المفاوضين التجاريين الصينيين خلال مأدبة عشاء في بكين أمس الأول، إنه متفائل بحذر حيال إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، رغم تواصل المحادثات، وذلك بفعل التوترات حول احتجاجات هونغ كونغ وقضايا أخرى، بحسب ما نقلته «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة.

واستعرض كبير المفاوضين ونائب رئيس الوزراء ليو خه خلال العشاء خطط الحكومة الصينية لإصلاح المؤسسات الحكومية وفتح القطاع المالي وضمان حقوق الملكية الفكرية، وهي أمور ضمن أبرز مطالب الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية للصحافيين أمس، إن بكين ستسعى جاهدة إلى التوصل للمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، وإن الجانبين يحافظان على قنوات الاتصال مفتوحة.

ونقلت «رويترز» عن مصادر مقربة من البيت الأبيض في وقت سابق قولها، إن استكمال المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري قد يتأجل إلى العام المقبل، وسط ضغط بكين على واشنطن للتراجع عن التعريفات الجمركية.

وتوقع كبير استراتيجيي الأصول لدى بنك «مورغان ستانلي»، أندرو شيتس، التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة قريباً، لكنهما ستواجهان صعوبات عدة في الاتفاق على المراحل التالية.

وأضاف شيتس في تصريحات لـ»سي إن بي سي»: القاعدة الأساسية هي اتمام المرحلة الأولى من التسوية التجارية، التي تعتبر جيدة كما هي ولا تحتاج إلى أي تعديلات.

وأردف أنه سيكون من الصعب التوصل إلى المرحلتين الثانية والثالثة حتى العام المقبل، مشيراً إلى أن الأسواق ستصاب بخيبة أمل إذا لم يتم التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق.

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد المخاوف حيال سير المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين بعدما أفادت أنباء بأنه قد يتم تأجيل التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري إلى العام المقبل، بعد وصول المحادثات التجارية إلى طريق مسدود.

وفي أسواق المال، أغلقت الأسهم الصينية على انخفاض وسط مخاوف من عودة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، مما أدى إلى انحسار شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وانحسرت الآمال في الأسواق حيال التوصل إلى تسوية تجارية بعد أنباء أفادت باحتمالية عدم إقرار المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي سينهي الخلاف بين أكبر اقتصادين في العالم بحلول نهاية 2019، بسبب استمرار الصين في سعيها إلى إقناع الولايات المتحدة بخفض الرسوم الجمركية.

وعند الإقفال، تراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.25 في المئة أو 7 نقاط إلى 2903 نقاط، كما سجل «شنتشن» المركب انخفاضاً بنسبة 0.24 في المئة عند 1631 نقطة.

أيضاً، تراجعت الأسهم اليابانية مع استقرار الين في ظل مخاوف بشأن احتمالية عدم توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري قبل العام المقبل.

وأغلق مؤشر «نيكي» الجلسة منخفضاً بنسبة 0.5 في المئة إلى 23038 نقطة، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً «توبكس» 0.1 في المئة عند 1689 نقطة.

واستقرت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأميركية عند 108.57 ينات.

وكانت مؤشرات الأسهم الأميركية تراجعت خلال تداولات أمس الأول، متأثرة بالقلق من عدم إمكانية التوقيع على الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين هذا العام، وأبقت على خسائرها بعد محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي.

وهبط «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.4 في المئة أو 113 نقطة إلى 27821 نقطة، وانخفض «ناسداك» بنسبة 0.5 في المئة أو 44 نقطة إلى 8526 نقطة، في حين تراجع «S&P 500» بنسبة 0.4 في المئة أو نحو 12 نقطة إلى 3108 نقاط.

وكشف محضر اجتماع الفدرالي - الذي عقد نهاية أكتوبر - تراجع القلق بشأن التوترات التجارية والقلق الجيوسياسي، وأبدى معظم الأعضاء تفاؤلاً حيال الاقتصاد مع التوقف عن أي قرارات للسياسة النقدية في الفترة المقبلة لتقييم أثر خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام.

وأظهر المحضر، أن أعضاء لجنة السياسة النقدية أيدوا تثبيت أسعار الفائدة بعد الخفض الثالث خلال العام الحالي، رغم تصاعد المخاطر الخارجية على الاقتصاد الأميركي.

وكان رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أكد في بيان أكتوبر الذي أعلن فيه الخفض الأخير لأسعار الفائدة، أن البيانات الاقتصادية الأميركية لا تزال قوية رغم ارتفاع المخاطر المتعلقة بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والنزاعات التجارية. مشيراً إلى أنه لن يكون هناك المزيد من خفض الفائدة إلا إذا كانت هناك إشارات قوية تدعو لذلك.

وفي الأسواق الأوروبية، تراجع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.4 في المئة أو بنحو نقطتين عند 404 نقاط.

وهبط «فوتسس 100» البريطاني بنسبة 0.8 في المئة (- 61 نقطة) مُسجلاً 7262 نقطة، كما انخفض «داكس» الألماني بنحو 0.5 في المئة (- 63 نقطة) عند 13158 نقطة، في حين تراجع «كاك» الفرنسي بنسبة 0.3 في المئة (- 15 نقطة) إلى 5894 نقطة.