«الخارجية» البرلمانية توصي بعدم الاحتكاك المباشر والتعامل مع وفود الكيان الصهيوني

انتهت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، في تقريرها إلى العديد من النتائج والتوصيات، وذلك على النحو التالي:

• تؤكد اللجنة أن موقف دولة الكويت من الكيان الصهيوني موقف لا يقبل البحث والنقاش، إذ يقوم على الرفض الكامل للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب للأرض العربية، باعتباره من ثوابت وركائز السياسة الخارجية للكويت.

وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة أن الموقف الكويتي على مستوى القيادة والحكومة والبرلمان والشعب يرفض المزايدة على مواقفها التاريخية والمبدئية إزاء القضية الفلسطينية، وسيبقى شعار الكويت أنها آخر من سيطبّع مع دولة الاحتلال، قائماً وراسخاً ومبدئياً، انطلاقاً مما جاء بالمرسوم بإعلان قيام الحرب الدفاعية بين دولة الكويت والعصابات الصهيونية بفلسطين المحتلة.

• تؤكد اللجنة أن القضية الفلسطينية هي قضية عربية مركزية، وستبقى على قمة أولويات دولة الكويت، إيماناً بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس، كل القدس.

• تشير اللجنة إلى أهمية الحضور الكويتي الكبير في المحافل الدولية، والذي يسخر لخدمة مصالح الكويت والقضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية بالتأكيد الدائم والمستمر والدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني.

• تشير اللجنة إلى ضرورة تفادي الوفود الكويتية كل ما من شأنه التشويش أو التأثير على المواقف الكويتية بما في ذلك الاحتكاك والتعامل المباشر مع وفود الكيان الصهيوني، الأمر الذي يؤثر سلباً على الرأي العام.

• تشير اللجنة إلى أنه ليس هناك حياد عن موقف الكويت الثابت في مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني، ولا يسمح لأيّ كان بأن يجرّ دولة الكويت إلى مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

• تطالب اللجنة بضرورة استمرار العمل الإعلامي والتعبوي في دعم القضية الفلسطينية، ومن جهة أخرى كشف حقيقة الممارسات الصهيونية في الأراضي المحتلة، وذلك من خلال:

• استمرار البرامج الإعلامية التي تدعم القضية الفلسطينية وإظهار المواقف الكويتية المتميزة في هذا الصدد، وعلى رأسها مواقف سمو أمير البلاد.

• تعزيز تطبيق أحكام القانون رقم 21 لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل بتأكيد وتفعيل إجراءات ما يكون قد تكشّف من ثغرات للتطبيق في المرحلة القادمة، على ضوء وضع أحكام القانون المشار إليه موضع التطبيق.

• استمرار التحرك على المستوى الرسمي البرلماني والشعبي لمقاومة التطبيع ودعم النموذج الكويتي في هذا الصدد.

• تأكيد التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ومتابعة نشاط المؤسسات الفردية والخاصة، في التقيد التام بأحكام مقاطعة الكيان الإسرائيلي على النحو المحدد بالقانون رقم 21 لسنة 1964 المشار إليه.

• تلفت اللجنة إلى أهمية التنسيق المشترك بين قطاعات وزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك بوزارة المالية في هذا الخصوص.

وانتهت اللجنة في قرارها إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على التقرير المعروض، وما انتهى إليه بنتائج أعمالها، وفقاً للتكليف المحدد من المجلس إليها.