الكويت فوق الجميع

كعادته في كل الأزمات تعامل سمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، مع الأحداث الأخيرة غير المسبوقة التي شهدتها الكويت بحكمة، ونجح سموه في وأد الفتنة في مهدها، ونزع فتيل الصراع الذي كاد يأكل الأخضر واليابس، ويهدد الأمن والاستقرار، ويزعزع الثقة لدى المواطنين، فقد عبر سموه عن قلقنا جميعاً في ضرورة المحافظة على المال العام وحرمته وعدم إفلات المتجاوزين والفاسدين من العقاب مهما كانت مناصبهم أو مكانتهم أو صفاتهم، كما شدد سموه على أن الكويت هي دولة مؤسسات وقانون، تكفل للجميع حق اللجوء إلى القضاء في مواجهة شبهات الفساد.

فالفساد لا يمكن قبوله أو السكوت عنه، ولكن هناك جهات قانونية يجب اللجوء إليها في مثل هذه القضايا الحساسة، ويجب معالجتها بالطرق الدستورية الشرعية لا في إثارة البلبلة وفتح المجال للاجتهادات والتشكيك في ذمم جميع المسؤولين، والإيعاز للناس بأن هناك صراعاً على الكراسي والمناصب، فهذا يمثل إساءة كبيرة للكويت قبل أن يكون إساءة لمسؤولين كبار وفي وزارات سيادية لا تقبل مثل هذه المهاترات.

وأظهرت الأحداث الأخيرة التي مرت بها الكويت أن وسائل التواصل الاجتماعي تحولت إلى معول هدم وساحات لترويج الشائعات، وشق الصفوف والتحريض على الدولة ومؤسساتها، واستغلها المغرضون والنافخون في فتيل الأزمات في تحقيق مآربهم الخاصة، وهذا ماعبر عنه سمو أمير البلاد بالقول "لقد ساءني وآلمني في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات، أن نرى هذا التراشق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وتبادل الإساءات والاتهامات التي یرفضها دیننا الحنیف، وما توارثناه من قیم وتقالید أهل الكویت الكرام"، مؤكداً سموه إيمانه الصادق بحریة الرأي والتعبیر، مشدداً على أن "ذلك لا یعني أبداً أن نسمح بما قد يهدد أمن البلاد واستقرارها والدخول في متاهة الفوضى والعبث المدمر".

لقد نجحت الكويت بفضل قيادتها السياسية الحكيمة في عبور هذه الأزمة، والوصول إلى بر الأمان، من خلال القرارات الحاسمة والرادعة التي اتخذها سمو الأمير، فبات من الضروري أن تكون هناك قيادات على قدر من الحكمة والمسؤولية في رئاسة الورزاء وفي جميع الوزارات، وعلى وجه الخصوص السيادية، كذلك يجب أن تمضي الجهات المسؤولة في البلاد في محاسبة الفاسدين وتقديم ملفاتهم للقضاء حتى تثبت إدانتهم بجرم الاعتداء على المال العام.

حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.