برلماني مصري يتهم وزيرة الصحة بإهدار مليار جنيه

مع توقعات بإجراء تعديل وزاري خلال أيام في مصر، بدا أمس، أن أيام وزيرة الصحة هالة زايد في منصبها باتت معدودة، بعدما توالى الهجوم البرلماني والإعلامي ضدها، وسط اتهامات لها بالفشل في إدارة الوزارة الحيوية، فضلا عن طلب لسحب الثقة منها، بسبب تردي قطاعات وزارتها منذ توليها المنصب في يونيو 2018.

النائب محمود بدر دخل على خط الهجوم على الوزيرة، مؤكدا في تصريحات إعلامية مساء أمس الأول، أن وزارة الصحة أهدرت مليارا و54 مليون جنيه من المال العام، عبر شراء أجهزة حديثة، لكن لم يتم فتح هذه المراكز منذ نحو العامين، لافتا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس البرلمان في هذا الشأن، وداعيا لتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على حقيقة الأمر.

وسبق أن أعلنت النائبة منى الشبراوي التقدم بطلب لرئيس البرلمان، مدعوما بتوقيع 81 نائبا لسحب الثقة من وزيرة الصحة، مؤكدة أن إقالة الوزيرة مطلب شعبي، بسبب التردي الكبير في قطاع الصحة خلال إدارة زايد للوزارة، وهو الطلب الذي لم يناقش في البرلمان بعد، كذلك دخلت الوزيرة في أزمة مع نقابة الأطباء، بسبب رفض الأخيرة لنظام التكليف الجديد للأطباء، وتعقد النقابة اجتماعا غدا للرد على النظام الذي تتبناه وزيرة الصحة.

وتفجرت أزمة جديدة للوزيرة، بعدما قررت استبعاد د. حلمي عبدالرحمن، من موقع المدير التنفيذي للرعاية الصحية، على الرغم من اجتيازه الاختبارات بجميع مراحلها المعلن عنها رسميا في الوزارة، وصدور قرار رسمي بتعيينه وتسلمه مهام وظيفته، إذ فضلت الوزيرة تعيين أحد العاملين بمكتب مساعديها في المنصب، وفق ما نقل عدد من المواقع الإخبارية المصرية.

إلى ذلك، أنهت وزارة الأوقاف المصرية خدمة 9 أئمة من محافظة سوهاج وآخر من محافظة القليوبية أمس، تنفيذا لأحكام قضائية صادرة ضدهم، وتقرر منع الأئمة السابقين من صعود المنابر مجددا، وقالت الوزارة في بيانها، إن الأئمة المفصولين ينتمون إلى جماعة إرهابية، في إشارة إلى جماعة «الإخوان» المصنفة في مصر. وأكدت «الأوقاف» أن الأئمة المفصولين باتوا لا علاقة لهم بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكين أي منهم من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، لافتة إلى أن الوزارة «لن تتهاون في إنهاء خدمة أي شخص يثبت انتماؤه لأي جماعة إرهابية، أو يرتكب جريمة في حق الوطن».

في الأثناء، تسعى مصر إلى التحول إلى دولة رائدة في أحدث مجالات التكنولوجيا وأكثرها رقيّا، من أجل توطينها في بلاد النيل وتحويلها إلى صناعة وطنية، لذا كان لافتا إعلان مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، الموافقة على مشروع إنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي أمس، يختص بوضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والإشراف على تنفيذها، ووضع خطط وبرامج إعداد الكوادر البشرية بالتنسيق مع الجهات المختلفة.

وبينما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار، نجاح المصريين في صناعة قمر اصطناعي صغير الحجم من نوع «كيوب سات»، تطلق مصر قمر «طيبة سات» من قاعدة إطلاق صواريخ بمدينة «كورو» الفرنسية اليوم، ويعد القمر الجديد أول قمر اصطناعي تمتلكه القاهرة لأغراض الاتصالات، ويعد أول قمر اصطناعي ضمن سلسلة أقمار «طيبة» التي تُطلق خلال السنوات المقبلة. ومن المفترض أن يستخدم القمر الاصطناعي في توفير خدمات الإنترنت فائقة السرعة للقطاعين الحكومي والتجاري، بجانب توفير خدمات الاتصالات والإنترنت للمناطق النائية والمنعزلة لدول شمال إفريقيا وحوض النيل، كما يستخدم في دعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب، وتقديم معلومات يمكن استغلالها في تشجيع الاستثمار بمصر.