وثيقة لها تاريخ : الشيخ أحمد الجابر: يماطلون للتأكد من العثور على النفط في الكويت

بتاريخ 6 أكتوبر 1937م، أرسل المعتمد البريطاني في الكويت، رسالة إلى المقيم البريطاني في بوشهر، يشرح فيها ما جرى بينه وبين الشيخ أحمد الجابر، رحمه الله، من محادثات حول إنشاء بنك في الكويت.

يقول المعتمد في الكويت، إن الشيخ أحمد أبلغه بأنه تسلم رسالة من البنك الشرقي (البريطاني) يتراجع فيها عن رغبته في افتتاح فرع له في الكويت، بسبب ما ذكره، من أن الشروط التي اقترحها الشيخ أحمد صعبة، ولا يمكنه تنفيذها. إلا أن البنك لم يغلق هذا الموضوع بشكل كامل، وترك فرصة لإعادة النظر في الأمر مستقبلاً.

يقول المعتمد البريطاني في رسالته، إن الشيخ أحمد كان يدرك ما وراء موقف البنك الشرقي، حيث إنه أعرب عن اعتقاده بأن الشروط ليست صعبة التنفيذ، بل إن البنك يريد أن يؤخر قراره النهائي حتى يتم العثور على النفط في الكويت.

ويضيف المعتمد أن الشيخ أحمد سيضيف شروطاً أخرى عند العثور على النفط، على رأسها حصول الكويت على نسبة من صافي الأرباح. وقد أشرت في المقال السابق إلى بعض الشروط التي عرضها الشيخ أحمد على البنك الشرقي، منها أن البنك يجب أن يعتمد العملة الهندية (الروبية) في جميع تعاملاته، ويجب أن يبلغ الحكومة الكويتية بكل نشاطاته التجارية، وغير ذلك.

ومن الشروط التي لم نستعرضها، أن يكون سعر تحويل الأموال المتعلق بالحكومة الكويتية سعراً استثنائياً، وإذا احتاجت الحكومة الكويتية إلى قرض لمدة ستة شهور أو سنة، فإنه يتوجب على البنك الموافقة على القرض بسعر فائدة منخفض. أيضاً ورد في الشروط الكويتية، أنه على البنك أن يلتزم بالعطل الرسمية الإسلامية، وأن ينسق مع الحكومة بهذا الشأن.

كما أشارت الشروط إلى أنه على البنك أن يعفي أي موظف لديه من العمل إذا ثبت أنه متورط في جريمة، وإذا كان هذا الموظف غير كويتي، فإنه يتوجب على البنك التنسيق مع المعتمد البريطاني بخصوص ترحيله من الكويت.

وقبل أن أختم مقال اليوم، إليكم النص الكامل لرسالة المعتمد البريطاني التي أشرت إليها أعلاه:

"أبلغني سمو الأمير اليوم أنه تلقى رسالة من البنك الشرقي يرفض فيها أن يفتح فرعاً له في الكويت في الوقت الراهن، وعزى ذلك إلى الشروط الصعبة التي عرضت عليه، لكنه في نفس الوقت أعرب عن رغبته في إعادة النظر في الأمر في فرصة أخرى أفضل. إن سموه كان واضحاً، حيث قال لي إن الشروط ليست صعبة. وقال لي إنه يعرف لماذا يريدون المماطلة، فهم يريدون التأكد من العثور على النفط في الأراضي الكويتية. وإذا تم ذلك، فسيسرعون بالقدوم إليه مرة أخرى. وقال لي إنه سيفرض عليهم شرطاً آخر، وهو الحصول منهم على نسبة من أرباحهم. لقد أكد لي أنه عرض الامتياز لبنك بريطاني بشروط معقولة لا تعارضها حكومة جلالة الملك البريطانية، وأن البنك رفض هذا العرض. وأنه يشعر بأنه حر في البحث في مكان آخر".