الفضل: جهاز حماية المنافسة أخضع شركتَي توصيل الطلبات للقانون

أكد النائب أحمد الفضل أن صلابة جهاز حماية المنافسة في تطبيق القانون ورفضه الجلوس مع شركتين ممارستين لاحتكار توصيل طلبات المطاعم، أسفرا عن إزالة مخالفاتهما في نوفمبر الجاري، وهو ما أظهره كتاب مرسل إلى المدير التنفيذي للجهاز، تعهدت خلاله الشركتان بتعديل العقود بعد شهر وفقاً للصيغة الجديدة.

وصرح الفضل، من مجلس الأمة أمس، بأن الجهاز أكد أن في عقود الشركتين مع المطاعم شبهة تحايل على القانون، لأنهما وضعتا نسبة ٢٪ على المبيعات إذا أدت الخدمة شركة أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى نفور أصحاب المطاعم من التعامل مع غيرهما.

وأضاف أن «حماية المنافسة» أرسل كتباً إلى الشركتين يفيد بمخالفتهما للقانون عبر ما تقومان به من ممارسة احتكارية في عقودهما، معرباً عن شكره للجهاز على موقفه الذي أدى إلى انصياع الشركتين للقانون، وإرسالهما كتباً إلى المطاعم تتيح لها حرية التعامل مع شركات أخرى، على أن يكون التنافس شريفاً من دون احتكار بل لتقديم خدمة أفضل للمستهلك.

وطالب الفضل الجهاز بأكثر مما قام به فيما يخص توصيل طلبات الزهور، مشيراً إلى أن «هناك تعديلات تشريعية قدمناها، وسنقدمها بصفة الاستعجال، تتعلق بقانون حماية المنافسة، مما يعطي الجهاز صلاحيات تطبيق عقوبات فورية»، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون ضد شركات التوصيل التي تحتكر السوق ومخالفتها فوراً، لما تسببه من ضرر لأصحاب المطاعم والمستهلكين.

وأشار إلى أن هناك ملفات أخرى سيتم فتحها تتعلق بسوق السمك وشبرة الخضار وأمغرة وغيرها من الأماكن والأسواق التي يحتكرها غير الكويتيين، مؤكداً أن هناك سلسلة من المواجهات المقبلة في بعض تلك الأسواق.

وبيَّن الفضل أن المعالجات المرتقبة للجمعيات التعاونية ستؤدي إلى خلق تنافس بينها في الأسعار، بما من شأنه أن يؤدي إلى تخفيضات في مصلحة المستهلك، غير أن هذه المعالجة ليست سهلة، وستحتاج إلى عمل كبير.