«الأموال العامة»: 1.35% تدني عائد استثمارات الاحتياطي العام

كشف تقرير أصدرته لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية انخفاض القيمة السوقية للأموال المستثمرة في الاحتياطي العام نتيجة تمويل الميزانية العامة للدولة، في ظل انخفاض الإيرادات النفطية عن مصروفات الدولة.

وذكر التقرير أن ملاحظات اللجنة جاءت من خلال مناقشة المسؤولين ودراسة الأوراق والمستندات المقدمة على استثمارات كل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومؤسسة البترول الكويتية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار... وفيما يلي نص التقرير:

فيما يتعلق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، ارتفعت القيمة السوقية للأموال المستثمرة عن تكلفتها بنسبة 5.8% في 31/ 12/ 2015، وأسفرت نتائج الاستثمار تحقيق ارباح قدرها 72.835.000 دينار، وخسائر غير محققة 75.412.000 دينار، ليصبح صافي نتائج الاستثمار خسائر قيمتها 2.577.000 دينار، وقد تركزت تلك الخسائر غير المحققة في الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية الخارجية بينما نجد ان الصندوق خلال الفترة المنتهية في 30/ 6/ 2016 قد حقق ارباحاً بلغت 31.533.000 دينار، مما يشير الى تحسّن في نتائج الاعمال.

اما في الفترة المنتهية في 31/ 12/ 2016 فقد ارتفعت ايضا القيمة السوقية للاموال المستثمرة عن تكلفتها عن ذات الفترة بنسبة 7.1% كما حقق الصندوق إجمالي ايرادات محققة وغير محققة 110.900.000 دينار، مما يشير الى استمرار التحسن في النتائج المحققة.

وتجدر الاشارة الى عدم ورود تقرير عن الاموال المستثمرة للصندوق الكويتي للتنمية عن الفترات المنتهية في 30/ 6/ 2017، 31/ 12/ 2017، 30/ 6/ 2018.

مؤسسة البترول الكويتية

تركز استثمارات "البترول الكويتية" في المحافظ المالية خلال فترات الدراسة بين ما نسبته 44.2 في المئة و37.8 في المئة من إجمالي تكلفة الأموال المستثمرة، ويليه الاستثمار في الشركات التابعة، ثم الاستثمار في الأموال ذات السيولة المرتفعة الودائع، وحسابات تحت الطلب بنسبة قدرها 12.8 في المئة في الفترة المنتهية في 31 /12/ 2015.

وتجدر الإشارة إلى أن تركز استثمارات "البترول الكويتية" في الاستثمار بالمحافظ المالية لا يتسق مع أغراضها المحددة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بشأن إنشاء المؤسسة، والذي حدد بالمادة الثالثة أغراضها التي تنحصر وفق القانون المشار اليه إعلاه في القيام بكل الأعمال المتعلقة بصناعات البترول والمواد الهيدروكربونية بصفة عامة في كل مراحلها، وبالصناعات المتفرعة منها والمرتبطة بها أو المتعلقة أو المكملة لها في دولة الكويت وخارج دولة الكويت، ويدخل في ذلك الاستكشاف والتنقيب والحفر بحثاً عن النفط والغاز، وإنتاجه وتخزينه وتكريره وتصنيعه ونقله وتوزيعه وتسويقه، وصناعة البتروكيماويات البترولية، وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها، أو تملك شركات قائمة... إلى آخره، مما يتطلب استثمار هذه الاموال في الانشطة الرئيسية المحددة بالقانون.

ولم ترفق البيانات المالية لكل من الشركات التابعة والزميلة والصناديق الاستثمارية في 31/ 12/ 2015، وانخفاض القيمة السوقية للصناديق الاستثمارية في 30/ 6/ 2016 بما قدره 1.673.000 دينار عما كانت عليه في الفترة السابقة، ولم يظهر تقرير الوزير القيمة العادلة للسندات والشركات التابعة في الفترات 31/ 12/ 2015، 30/ 6/ 2016، 31/ 12/ 2016، 30/ 6/ 2017، 31/ 12/ 2017، 30/ 6/ 2018، كما لم يظهر تكلفة الاستثمار في محفظة جي بي مورغان في ذات التاريخ، ولم يتضمن القيمة العادلة للشركات الزميلة، فيما عدا شركة فوجي للزيت، وانخفضت القيمة السوقية لاستثمارات مؤسسة البترول الكويتية في المحافظ المالية بما قيمته 127.253.564 ديناراً في الفترة المنتهية في 30/ 6 /2018، وقد ارجعت مؤسسة البترول الكويتية اسباب ذلك الى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل الفائدة وخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الاميركية والصين، مما ادى الى انخفاض القيمة السوقية لتلك المحافظ.

الهيئة العامة للاستثمار

تبين من دراسة ومناقشة اللجنة للمسؤولين بالهيئة عن الاموال المستثمرة ما يلي:

اولا بشان الاحتياطي العام خلال الفترات موضوع الدراسة، انخفاض القيمة السوقية لتلك الاموال المستثمرة بالاحتياطي العام نتيجة تمويل الميزانية العامة للدولة خصوصا في ظل انخفاض الايرادات النفطية عن مصروفات الدولة، حيث تم تسييل محافظ مالية ومحافظ سندات للحاجة الى السيولة وكذلك فك ودائع بنكية وتكوين مخصصات لمقابلة القروض الممنوحة لبعض الدول التي لم يتم تسديدها من قبل تلك الدول المقترضة حتى الان، وقد افاد مسؤولو الهيئة بأنه تم تشكيل فريق للتفاوض مع هذه الدول لسداد المديونية وتسوية الفوائد، وتمت مراسلة تلك الدول ولم يتم الرد، هذا بالاضافة الى تمويل احتياطي الاجيال القادمة بغض النظر عن انخفاض ايرادات الدولة عن المصروفات بالنسبة المحددة وفق القانون، فضلا عن تمويل احتياطي الاجيال القادمة مدة ثلاث سنوات بنسب اعلى من النسبة المقررة قانونا، وبلغت 25% بدلا من 10% والجدول المرفق يوضح ذلك.

كما اظهرت الفترات موضوع الدراسة تدني معدل العائد على الاموال المستثمرة بالاحتياطي العام حيث تراوح معدل العائد بين 0. 42% الى 1.35% وقد افاد مسؤولو الهيئة بأن ذلك يرجع الى طبيعة الاستثمارات في الاحتياطي العام التي تتركز بشكل أساسي في استثمارات نقدية وشبه نقدية قابلة للتسييل السريع، والتي تحقق عوائد متدنية لمقابلة اي مطالب للدولة بأسرع وقت ممكن.

احتياطي الأجيال

أما بشأن احتياطي الأجيال القادمة والفترة المنتهية في 31/ 12/ 2015، فقد ارتفعت القيمة السوقية للأموال المستثمرة عن تكلفتها بنسبة 14.3%، وبلغت محصلة الإيرادات والأرباح المحققة خلال الفترة 2.090 مليار دينار، بينما الخسائر غير المحققة 2.912 مليار، ناتجة عن تقييم أصول صندوق الأجيال القادمة، حيث انخفضت القيمة السوقية لأسعار الأوراق المالية للهيئة، مما أظهر خسائر قدرها 821.923.000 دينار، ناتجة عن إعادة التقييم لأصول الصندوق في ظل انخفاض القيمة السوقية لأسعار الأوراق المالية العالمية.

واستمرار انخفاض القيمة العادلة السوقية لإجمالي الاستثمارات المباشرة خلال الفترات موضوع الدراسة، والتي تتم من خلال الهيئة العامة للاستثمار مباشرة، سواء من مكتب الاستثمار بالكويت أو بلندن.

وأوضح مسؤولو الهيئة أن أسباب ذلك ترجع الى الانخفاض الحاد الذي حدث في الأسواق المالية العالمية بمعدل يزيد على 7%، مما أدى الى انخفاض القيمة العادلة للاستثمارات الواردة بتقارير الأموال المستثمرة عن الفترات المشار اليها، وهي تمثّل خسائر غير محققة، كما أوضح أن السوق مع بداية عام 2019 تعافى، وارتفعت القيمة السوقية بشكل كبير لتلك الاستثمارات.

وتبيّن اعتماد الهيئة العامة للاستثمار على مكتب خارجي للقيام بأعمال التدقيق على أعمال مكتب لندن، بدلا من المدققين الداخليين التابعين للهيئة العامة للاستثمار، وقد أشار مسؤولو ديوان المحاسبة الى ضعف التقارير المقدمة من مكتب التدقيق الخارجي.

تبيّن تأثير المواعيد المقررة لتقديم بيان الأموال المستثمرة وفق قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993، خاصة في ظل تعديل مواعيد السنة المالية للدولة، بموجب القانون رقم 18 لسنة 2000، لتبدأ السنة المالية من أول أبريل، وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، مما ينجم عنه تداخل بالفترات المالية، وما يترتب عليه من معالجات لها أثر كبير على تقرير الأموال المستثمرة، مما يستلزم دراسة إجراء التعديل اللازم وتحقيق التوافق بين بداية السنة المالية ونهايتها، ومواعيد تقديم هذه التقارير، ليكون عن سنة كاملة تعكس نتائج الاستثمارات، وما يمكن الجهات المعنيّة من تقديم بيانات مدققة، ليتواكب إعداده مع مواعيد إعداد الحسابات الختامية للجهات المعنية، حيث تلتزم بتقديم بيان سنوي كامل عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها، وذلك خلال الأشهر الثلاثة التالية لنهاية السنة المالية للدولة، كما تلتزم كافة الجهات التي تختلف مواعيد سنتها المالية عن مواعيد السنة المالية للدولة بتقديم البيان المشار اليه خلال الأشهر الثلاثة التالية لنهاية السنة المالية بالنسبة لها، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلال الشهر التالي للمدة المشار إليها عن الأموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها، ويراعى فيه تضمين كافة البيانات والمعلومات اللازمة التي تعكس نتائج الاستثمارات، وعلى رئيس ديوان المحاسبة تسليم رئيس مجلس الأمة نسخة من هذا التقرير وملاحظاته، وتعقيب الجهات عليها، وذلك خلال مدة أقصاها شهران من انقضاء المدة المحددة لتقديم الوزير تقريره.