تعيين «البدون» بالتعاونيات رهن بـ«الجهاز المركزي»

رغم إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية، في أكثر من مناسبة، فتح باب توظيف المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) في الجمعيات التعاونية، ومنحهم الأولوية عن الوافدين، غير أن هذه الإعلانات المتكررة مشروطة بموافقة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع هذه الفئة.

وعلمت "الجريدة" أن وزارة الشؤون، متمثلة في قطاع التعاون، عقب تلقيها كتاب توظيف من أي جمعية تعاونية خاصة بشخص بدون، ترفعه مباشرة إلى الجهاز الذي يدقق على الاسم المراد توظيفه، للتأكد من سريان بطاقته وخلو سجله من القيود الأمنية، ومن ثم ترفع الكتاب إلى الوزارة بالموافقة أو الرفض، كاشفة، في الوقت ذاته، عن وقف التعيينات في الجمعيات التي لا يسمح سقف رواتبها بتوظيف جُدد.

التكويت والإحلال

إلى ذلك، أكد وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب، أن الوزارة قطعت شوطاً طويلاً في تنفيذ خطة تكويت الوظائف وإحلال العمالة الوطنية بدلاً عن الوافدة في جميع قطاعاتها، لاسيما الجمعيات التعاونية، كاشفاً أنه خلال السنوات القليلة الماضية بلغ تكويت الوظائف الاشرافية في الجمعيات نسب ارتفاع غير مسبوقة.

وبين شعيب، في تصريح صحافي أمس، أن الوزارة سبق أن وقعت بروتوكول تعاون رباعي بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، فضلاً عن إطلاق مبادرة من اتحاد الجمعيات برعاية وزير الشؤون للتوظيف في التعاونيات، لافتاً إلى أنه خلال العام الجاري تم توفير ما يزيد على 500 وظيفة إشرافية على صعيد 70 جمعية تعاونية.

وأضاف أن "سياسة الإحلال قرار صادر من مجلس الوزراء ونحرص على تطبيقه، غير أن هناك بعض الوظائف يتم الاستعانة بخبرات الوافدين فيها، إلى جانب الاستعانة بالمتقاعدين من المواطنين أصحاب الخبرات".

ميكنة «التعاون»

وبشأن استكمال ميكنة قطاع التعاون، قال شعيب، إن "الوزارة بدأت المرحلة الثانية من ميكنة القطاع، وجار ادخال نظام رقابة الأسعار المعتمد من اتحاد الجمعيات، لكونه المعني بتنظيم الأسعار والتسعير، ومن ثم التنسيق خلال المرحلة المقبلة مع الجمعيات التعاونية لادخال الأصناف الأساسية والباركود لتتمكن الوزارة من مراقبة الأسعار".

وأضاف أنه "بشأن ميكنة إدارة الرعاية الأسرية قطعت الوزارة شوطاً طويلاً بهذ الصدد، من خلال عقد اجتماعات عدة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاستكمال الربط الآلي معها"، لافتا إلى أن الوزارة نجحت في الربط الآلي مع قرابة 20 جهة معنية والمتبقي جهات قليلة، موضحا أن الوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية، والوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير الإداري يعقدان اجتماعات بصفة أسبوعية لإتمام الربط مع الجهات الحكومية، وذلك لمعالجة بعض الاختلافات في أنظمة الميكنة، متوقعاً اتمام الربط قبل نهاية العام الجاري، خصوصاً أن هناك اجتماعاً عقد مع مسؤولي جهاز متابعة الأداء الحكومي، تم خلاله تقديم عرض مرئي حول نظام الميكنة في الوزارة، وجار العمل حالياً على معالجة الربط مع الجهات التي لا تسمح قوانينها بذلك.