مخالفات الإفصاح مستمرة والشركات تدفع الغرامة من أموال المساهمين

كشفت مصادر أن إحدى المجاميع الاستثمارية في البورصة تلقت إحدى شركاتها التابعة، العاملة في قطاع النظافة، قرار رفض اللجنة المركزية للمناقصات تظلمها بشأن إحدى المناقصات الخاصة بجهة حكومية تابعة للأوقاف.

وبحسب المصادر، تتجاهل الشركة، كما غيرها من شركات عدة، تقديم الإفصاحات اللازمة للبورصة أو الجهات الرقابية المعنية حول تأثيرات ذلك على المركز المالي، إن وجد، أو عدم تأثيره، خصوصا أن أي معلومة يمكن أن يستغلها المضاربون في السوق سلبا وايجابا.

والتساؤل الذي يطرح نفسه: لماذا تتجاهل الكثير من الشركات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وتتركها لاكتشافات هيئة أسواق المال في الجولات الرقابية التي تقوم بها أثناء أعمال التفتيش الدوري.

ورغم أنه يحسب لهيئة أسواق المال اكتشاف الكثير من المخالفات، حتى في شركات تابعة وزميلة خارجية ونتاج أعمال في أسواق أخرى، فإنه يبدو من استمرار ارتكاب مخالفات الإفصاح أن الشركة باتت ترتكب بعض المخالفات عمدا وتتحمل الغرامة المالية.

ويتراوح بعض الغرامات المالية بين 2000 و10000 دينار، وهي رهن باكتشاف المخالفة من عدمه، علما ان تلك المخالفات تسدد من اموال المساهمين.

وإزاء استمرار ارتكاب المخالفات، التي يكون بعضها عمديا، لماذا لا تلجأ الهيئة الى طرق أخرى، مثل شطب الرئيس التنفيذي من قوائم المرخص لهم من المناصب القيادية التي تحتاج موافقة مسبقة، مع إغلاق ثغرة شغل المنصب بالوكالة، أو وقف رئيس مجلس الإدارة، وتوجيه عقوبة للمسؤول عن المخالفة أو إخفاء المعلومة، وهي عقوبات رادعة أكثر من الغرامة المالية.

تجدر الإشارة إلى أن كثرة استمرار ارتكاب المخالفات يعتبر مؤشرا كافيا لعدم كفاءة الغرامات والعقوبات القائمة، فلجنة المخالفات في الهيئة وفرق التفتيش ولجنة المخالفات بالبورصة تسجل أسبوعيا الكثير من المخالفات والملاحظات، وبالتالي مطلوب إعادة النظر في ردع استمرار وتساهل كسر الضوابط والقوانين المنظمة.