10.1 مليارات دينار إجمالي إيرادات الدولة المحصلة حتى نهاية أكتوبر

قال تقرير «الشال» إن وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة حتى نهاية أكتوبر 2019 والمنشور على موقعها الإلكتروني، تشير إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2019/2020، بلغت نحو 10.132 مليارات دينار، أو ما نسبته نحو 64.1 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية كلها والبالغة نحو 15.812 مليارا.

وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/10/2019، نحو 9.251 مليارات، أي بما نسبته نحو 66.7 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية كلها والبالغة نحو 13.863 مليارا، وبما نسبته نحو 91.3 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 64.6 دولارا أميركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية 2019/2020.

وأضاف «تم تحصيل ما قيمته نحو 881.603 مليون دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 125.943 مليونا، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية كلها نحو 1.948 مليار، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المعدل الشهري، فسيكون أدنى للسنة المالية الحالية كلها بنحو 437.1 مليون دينار عن ذلك المقدر».

وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قـدرت بنحـو 22.5 مليـارا، وصـرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 31/10/2019 نحو 8.491 مليارات، وتم الالتزام بنحو 1.526 مليار، وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 10.017 مليارات، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات، وللالتزام نحو 1.431 مليار.

وأشار إلى أنه رغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر السابع من السنة المالية الحالية، قد حققت فائضاً بلغ نحو 115.1 مليونا، قبل خصم الـ10 في المئة من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الإنفاق الشهري سيرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية.

ولفت التقرير إلى أنه رغم أن الفائض مع نهاية السنة المالية يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الأشهر الخمسة القادمة، مع احتمال كبير لأن يتحول إلى عجز، إن استمرت أسعار النفط عند مستواها الحالي، إضافة إلى احتمال تكرار زيادة المصروفات الفعلية عن اعتمادات المصروفات المقدرة في الموازنة، وتلك سابقة حدثت في السنة المالية الفائتة.