أثار رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال، موجة من الجدل القانوني والدستوري بعد إعلانه مؤخرا، مد عمر البرلمان حتى يناير 2021، وأن دور الانعقاد الخامس والحالي الذي بدأ أول أكتوبر الماضي، لن يكون الأخير، بل إن هناك دوراً آخر سيكون السادس سيبدأ في أكتوبر المقبل، لكي يستوفي البرلمان الحالي مدته الدستورية المقررة بخمس سنوات.

وبينما أبدى ائتلاف «دعم مصر» والأحزاب الممثلة في البرلمان تأييدها، خلال اليومين الماضيين، للخطوة التي أعلنها عبدالعال، قال مصدر برلماني لـ «الجريدة»، إنه لا مفر من ذلك المسار لأن المادة (106) من الدستور تنص صراحة على أن «مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته»، والبرلمان الحالي بدأ في يناير 2016 فينتهي في يناير 2021. الخبير الدستوري عصام الإسلامبولي، قال لـ «الجريدة»، إن مد عمل البرلمان حتى يناير 2021، يتفق مع صحيح الدستور الذي ينص على أن مدة البرلمان تبدأ منذ تاريخ انعقاده في 10 يناير 2016 ولمدة خمس سنوات، أي حتى 9 يناير 2021، وهو موعد لا يمكن مخالفته دستوريا. وتابع الإسلامبولي: «لكن الأزمة في أن دور الانعقاد وفقا للمادة 115 من الدستور، يجب أن يستمر مدة 9 أشهر على الأقل، وحال انعقاد دور الانعقاد الخامس في أكتوبر 2020 وفضه في يناير 2021، فسيكون مدته أربعة أشهر فقط، وهو أمر يمكن تداركه عبر عدم فض دور الانعقاد الحالي وتمديده حتى نهاية العام المقبل».

Ad

وأشار إلى أن المسار الحالي الذي رسمه الدستور يحتم إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد قبل فض المجلس القائم بشهرين، أي أن الانتخابات ستجرى لا محالة في شهر نوفمبر المقبل، على أن تنتهي كشوف إعلان النتائج النهائية للنواب الجدد قبل 9 يناير 2021، وهو موعد فض المجلس الحالي. ولفت إلى أن هذه القواعد المنظمة لا علاقة لها بانتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية من البرلمان)، الذي يمكن أن تجرى في أي وقت خلال عام 2020، فور انتهاء مجلس النواب من إقرار قانون مجلس الشورى. وعلى وقع التعديل الوزاري المرتقب خلال أيام، بات في حكم المؤكد أن تغادر وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي منصبها في التعديل الوزاري، بعدما تم اختيارها الخميس الماضي، وكيلا للسكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، وهو الاختيار الذي كان محل ترحيب حار من الحكومة المصرية.

مصدر مطلع أكد لـ «الجريدة» أمس السبت، أن والي لا يمكن لها الجمع بين منصبها في حكومة مصطفى مدبولي والمنصب الأممي الذي تتولاه رسميا في يناير المقبل، لذا ستخرج في التعديل الوزاري المرتقب، لكن من المتوقع أن تحظى باحتفاء رسمي قبل أن تتوجه إلى العاصمة النمساوية، وتنضم والي إلى مجموعة من الوزراء سيتم تغييرهم وهم: وزراء الصحة والتموين والتعليم العالي والزراعة والبيئة، في تعديل يشمل نحو 10 حقائب، ومن المتوقع أن يُعلن خلال الأسبوع الجاري.
مصر