إلى مستوى قياسي، ارتفعت أسعار سوق العمالة المنزلية، إذ صعدت تكلفة استقدام الخادمة عن طريق المكتب إلى 1200 دينار، كما زاد سعر استقدامها عبر الكفيل إلى 750، في حين وصل مقابل أي من العمالة المسترجعة إلى 1500، وفقاً لما أسفرت عنه جولة أجرتها «الجريدة» على عدد من مكاتب الاستقدام.

ورأت مصادر مطلعة أن هذا الارتفاع غير المسبوق، جاء بعد أن تجاهلت المكاتب قراراً وزارياً بتحديد أسعار تلك العمالة، والذي تم تمديده ستة أشهر أخرى سابقاً، بعدما بات سعر الاستقدام عبر المكتب وقتئذ 990 ديناراً، وفي حالة تقديم الجواز إلى المكتب عن طريق الكفيل يصبح السعر 390.

Ad

وذكرت المصادر أن هذا الارتفاع يغدو جنونياً، لاسيما عند تزاحم الالتزامات على المواطن، وفي مواسم معينة مثل شهر رمضان من كل عام، مبينة أن من أسباب ارتفاع الأسعار توقف بعض الدول عن إرسال العمالة إلى الكويت، مثل إثيوبيا، وكذلك النيبال التي قننت إرسال عمالتها، وعلى ذلك من المتوقع استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة ما لم تكن هناك عملية تصحيحية باستقدام عمالة مدربة من دول أخرى.

وأشارت إلى أن عدداً من المكاتب يعمل في العمالة المنزلية المسترجعة، ثم يتم تحويل إقامتها إلى كفيل آخر بأسعار تصل إلى 1500 دينار للعاملة، لافتة إلى أن هناك نشاطا إعلانيا في مواقع التواصل الاجتماعي عن هذا النوع من العمالة.

وفي المقابل، أكدت مجموعة من مكاتب الخدم، أن كلفة استقدام العاملة عن طريق الكفيل بإحضاره الجواز لا يمكنها أن تكون بحدود 390 ديناراً، إذ إن هناك مصاريف عديدة للخادمة من مسكن ووجبات غذائية ووسائل تنقل وتذاكر سفر، تتجاوز وحدها 300 دينار في بعض الحالات، إذا كانت الخادمة من منطقة بعيدة عن عاصمة بلدها.

ووفقاً لهذه المكاتب، فإن ارتفاع استقدام الخادمة إلى أكثر من 1200 دينار، يرجع إلى وجود سماسرة يأخذون عمولة على كل طلب يحضرونه إلى المكتب، تصل أحياناً إلى 200 دينار، لاسيما للعمالة المسلمة.

الكويت جراح الناصر