4.8% نمو الإيرادات التشغيلية للشركات العقارية

حققت الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت إيرادات تشغيلية بلغت قيمتها 352.6 مليون دينار، خلال فترة الربع الثالث المنتهية في 30 سبتمبر 2019، مقارنة بإيرادات تشغيلية بلغت 336.3 مليوناً حققتها تلك الشركات خلال الفترة المذكورة من عام 2018.

ووفق الإحصائية التي أعدتها «الجريدة» عن جملة الإيرادات التشغيلية التي حققتها الشركات العقارية، فقد نمت تلك الإيرادات بنسبة بلغت 4.8 في المئة.

وبالنسبة للشركات الأعلى تحقيقاً إيرادات تشغيلية، تصدرت شركة العقارات المتحدة باقي الشركات العقارية، إذ حققت إيرادات تشغيلية بلغت قيمتها 86.7 مليون دينار خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019، مقارنة بإيرادات بلغت قيمتها 67.4 مليون دينار، أي بنمو بلغت نسبته 28.5 في المئة.

وجاءت شركة «مباني» ثانياً، إذ حققت إيرادات بقيمة 71.4 مليون دينار، مقارنة مع 63.8 مليوناً أي بنمو نسبته 11.8 في المئة، تليها شركة الصالحية العقارية بإيرادات محققة بلغت قيمتها 33.5 مليوناً، مقابل 34.1 مليوناً أي بانخفاض نسبته 1.7 في المئة.

وأتت شركة التجارية العقارية رابعاً بإيرادات بلغت قيمتها 22.4 مليون دينار، مقابل 23.6 مليوناً بتراجع نسبته 5 في المئة، تليها شركة عقارات الكويت بإيرادات بلغت قيمتها 17.8 مليون دينار، مقارنة بـ12.1 مليوناً بارتفاع نسبته 35 في المئة.

وعن الشركات الأكثر نمواً في حجم إيراداتها، فقد تصدرت شركة «سنام» العقارية باقي الشركات المدرجة، إذ نمت إيراداتها بنسبة 475 في المئة، وارتفعت من 4 آلاف دينار خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018، لتصل إلى 23 ألف دينار، خلال الفترة المذكورة من العام الحالي.

ونمت إيرادات شركة التمدين العقارين بنسبة 99 في المئة، لترتفع إلى 15.1 مليون دينار، مقابل 7.5 ملايين، تليها شركة عقارات الكويت بنسبة 35 في المئة.

وحلت شركة العقارات المتحدة رابعاً بنسبة نمو بلغت 28.5 في المئة، تليها شركة أعيان العقارية بنمو 27.5 في المئة، إذ ارتفعت من 3.3 ملايين دينار، لتبلغ 4.2 ملايين.

أما الشركات الأكثر انخفاضاً في حجم الإيرادات التشغيلية، فتصدرت شركة «أركان» الكويت العقارية باقي الشركات المدرجة، إذ انخفضت إيراداتها التشغيلية بنسبة 40.8 في المئة، لتبلغ 2.4 مليون دينار وذلك خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019، مقارنة مع 4.1 ملايين دينار خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وانخفضت إيرادات شركة «الأرجان» العالمية العقارية بنسبة 34 في المئة، لتحتل بذلك المركز الثاني، إذ انخفضت من 19.5 مليون دينار، لتصل إلى 12.9 مليون دينار، تليها شركة المصالح العقارية بانخفاض نسبته 30.3 في المئة، لتبلغ 3.2 ملايين دينار، مقارنة مع 4.7 ملايين.

وجاءت شركة المزايا القابضة رابعاً بانخفاض نسبته 29 في المئة، إذ بلغت 13.3 مليون دينار، مقارنة مع 18.7 مليوناً، تليها الشركة الوطنية العقارية بنسبة تراجع بلغت 26.8 في المئة، إذ كانت تبلغ 15.9 مليون دينار، لتصل إلى 11.6 مليوناً.

وبلغ عدد الشركات التي أعلنت نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 28 شركة، ويمكن تقسيم تلك الشركات إلى 3 أقسام الأول من حققت نمواً في الإيرادات التشغيلية، وبلغ عددها 12 شركة، مستحوذة على نسبة 41.3 في المئة من إجمالي عدد الشركات.

أما القسم الثاني فهي الشركات التي حققت تراجعاً في حجم الإيرادات التشغيلية، وبلغ عددها 13 شركة من أصل 28 شركة، إذ استحوذت على نسبة 44.8 في المئة من الإجمالي.

أما القسم الثالث والأخير، فهي الشركات التي لم تحقق أي إيرادات تشغيلية على الإطلاق، وبلغ عددها 4 شركات، مستحوذة على نسبة 13.8 في المئة من مجمل الشركات التي أعلنت النتائج المالية خلال الفترة المذكورة.

ومن خلال الإفصاحات التي قامت بها الشركات العقارية في بورصة الكويت، يمكن اعتماد سببين لارتفاع إيرادات التشغيلية لبعض الشركات، الأول ارتفاع بند ربح من بيع عقارات أو أراضٍ بغرض المتاجرة، إذ تعمل الشركات على الاستحواذ على عقارات ثم تقوم بإعادة تطويره وطرحه بأسعار أعلى.

أما السبب الآخر فيتمثل بزيادة الإيرادات الإيجارية من العقارات، وجاء ذلك نتيجة الاستحواذ على عقارات مدرّة للدخل خلال الفترات الماضية، إضافة إلى الانتهاء من تطوير مشاريع عقارية، وأصبحت مدرّة في حالياً.

وعن أسباب انخفاض الإيرادات التشغيلية فيمكن حصرها في ثلاثة عوامل، أولها ارتفاع التكاليف ورسوم الكهرباء والماء، فهناك شركات تحملت زيادة أسعار الكهرباء حفاظاً على مستأجريها، في حين تحملت بعض الشركات نصف تكاليف تلك الزيادة.

ويعتبر ارتفاع نسبة الشواغر في العقارات ثاني العوامل التي أدت إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية للشركات العقارية، مع رفع العديد من الرسوم الخدمات، في الفترات الماضية، خصوصاً على الوافدين، مما أسفر عن هجرة عدد كبير من تلك الفئة وزاد من نسبة الشواغر وخصوصاً في العقارات الاستثمارية.

أما العامل الثالث، فهو انخفاض بند بيع عقارات بغرض المتاجرة، فهناك شركات لم تستطع الاستحواذ على عقارات بغرض تطويرها وبيعها والاستفادة من الفروقات السعرية، مما نتج عنه انخفاض في الإيرادات التشغيلية.

وعن الشركات التي لم تحقق أي إيرادات تشغيلية، فإنها تعتمد على استثماراتها في شركات تابعة وزميلة لها، على الرغم من امتلاكها عدداً من الأراضي والعقارات لكن لديها العديد من المشاكل لا تستطيع التحكم بها.

وطالب عدد من مساهمي تلك الشركات بتصفيتها، نظراً إلى عدم وجود أي إيرادات تشغيلية، إضافة إلى أن أسعار أسهم تلك الشركات في انخفاض مستمر، ووصلت إلى مستويات متدنية.