يشهد السوق العقاري السعودي أكثر من 120 ألف وحدة سكنية قيد البناء في المملكة، بنظام البيع على الخريطة، ما يطرح السؤال عن الضمانات المتوافرة لإنجازها في المواعيد المحددة.

إذ تعم مشاريع البيع على الخريطة المدن السعودية، 69 مشروعاً مطروحة للتسويق، بالشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، من بينها 56 مشروعاً تنفيذها بالفعل، تتضمن 125 ألف وحدة.

Ad

فما الذي يضمن تنفيذ هذا العدد الهائل في المواعيد المحددة خلال 3 سنوات؟

التحدي ليس سهلاً لقطاع حديث النشأة في السعودية. ولمواجهته كان لابد من إيجاد منظومة من التشريعات والضمانات.

ويتمثل العنصر الأهم في المنظومة ببرنامج «وافي»، الذي يتولى تنظيم نشاط البيع أو تأجير الوحدات العقارية قبل وأثناء مرحلة التطوير والبناء، إذ يتأكد «وافي» بداية من أهلية الشركة المطوِرة وقدرتها على تنفيذ المشروع، ليمنحها الترخيص للبيع على الخريطة.

وخلال البناء، ينفذ البرنامج زيارات ميدانية للتأكد من نسب الإنجاز ومدى الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ، كما يقدم برنامج شراكات قروضاً للمطورين للتسريع بإنجاز البنية التحتية للمشاريع المؤهلة، من دون انتظار اكتمال تسويق المشروع.

وتطبق على المطورين المخالفين إجراءات تصل في أقصى الحالات إلى إيقاف المشروع وطرحه على مطورين آخرين بشرط الالتزام بموعد التسليم، ومن الضمانات إيداع دفعات المشترين في حسابات ضمان، للتأكد من استخدامها لاستكمال المشروع.

تبقى مشاريع البيع على الخريطة جديدة على ثقافة الإسكان في السعودية، لكنها تأخذ حصة متزايدة من عمليات التملك الجديدة، ما يجعلها واحدة من الأدوات الرئيسية لتحقيق هدف رؤية 2030 برفع نسبة التملك إلى 70 في المئة.

السعودية العربية نت العقار ومواد البناء