«المركزي» و«البورصة» يحصران ممتلكات الرجعان

انطلقت مساعي وإجراءات حصر أموال وممتلكات مدير التأمينات الاجتماعية الأسبق فهد الرجعان في القطاعين المصرفي والاستثماري، حيث تمت مخاطبة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وهيئة أسواق المال بضرورة التعاون في حصر البيانات وإعداد كشوف وقوائم بها، والإبلاغ عنها بموجب اللجنة المشكلة بقرار من وزير المالية.

وفي التفاصيل، تلقت الشركات والمصارف مخاطبة رسمية جاء فيها ما يلي «بالإشارة الى قرار وزير المالية رقم 18 لعام 2019، القاضي بتشكيل لجنة للعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية نحو تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 22 يونيو 2019 في القضية رقم 1499 لعام 2008 حصر أموال عامة، المقيدة برقم 49 لعام 2015 جنايات، وبموجب هذا القرار، تم تكليف اللجنة ببيان الممتلكات العقارية والشركات والأسهم المملوكة للمعني فهد الرجعان وزوجته، وإعداد بيان تفصيلي بها ومواصفاتها والتصرفات التي أبرمت بشأنها وحائزها والقائم على إدارتها وقيمتها، وحصر بقية ممتلكاتهما التي لم يتضمنها الحكم، وإعداد بيان بها».

وجاء في المخاطبة الرسمية التي تضم في عضويتها أكثر من جهة من بينها ممثلون عن بورصة الكويت والبنك المركزي، أنه قد «صدرت تفويضات بمخاطبة الشركات الاستثمارية والبنوك وأسواق المال وشركات الحفظ كالشركة الكويتية للمقاصة والشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية، وكذلك الشركات المديرة لمحافظ الغير، وغيرها من الشركات المعنية، على أن يتم التنسيق الكامل مع هذه الشركات، وتسلّم كافة البيانات والمستندات الخاصة بالأوراق المالية المملوكة للرجعان وزوجته؛ سواء كانت الملكيات أو المساهمات بصفتهما الشخصية أو عن طريق الإرث، أو يملكون حصة فيها، وذلك لتسليمها الى اللجنة إعمالا لقرارها، وفي إطار الإجراءات اللازمة للعمل على تنفيذ الحكم المشار اليه أعلاه وفقا للوارد في القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال لعامة.

وعليه، يرجى تزويدنا بالأوراق المالية المملوكة، سواء التي لهما عن طريق الشراء أو الإرث، أو أي نوع من أنواع التصرفات الأخرى، وكذلك الأوراق المالية المملوكة لمؤسسة فردية تحت اسم ديسكفري الأولى العقارية، وأي شركة يكون المعنيّ فهد الرجعان أو زوجته مخولين بالتوقيع نيابة عنهما، على أن يتم إعداد بيانات مفصلة بتلك الأوراق المالية، مع بيان التصرفات التي أبرمت بشأنها والقائم على إدارتها وقيمتها».

تجدر الإشارة الى أن اللجنة التي شكّلها وزير المالية تضم ممثلين عن البنك المركزي والبورصة ووزارات المالية والعدل والتجارة والداخلية، وهيئة الزراعة وهيئة الصناعة، والتأمينات الاجتماعية، وللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا.