هل نتفاءل؟

تجاربنا مع الحكومات المتعاقبة لا تدعو إلى التفاؤل، فالكويت ومنذ نصف قرن وهي في اتجاه أقل ما يمكن أن أصفه أنه في تراجع مستمر، وفي كل مؤشرات الأمم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بسبب الاختيار السيئ، وبفعل نمو عدد المفسدين، وتضخم ثروات الفساد على حساب تطوير البلاد والتنمية الحقيقية.

لو نظرنا إلى حالنا الآن فإننا نشعر بالغضب والحزن وخيبة الأمل، فقد نجح المفسدون في دحر أحلامنا حين استقلت الكويت عن الحماية البريطانية وإعلان دستور البلاد والبدء بتنفيذ نظام تأملنا أن يكون ديمقراطيا حقاً، وأن تسود فيه الحرية، ويتقدم فيه المخلصون وذوو الكفاءة، وأن نرى البلاد تُبنى على أسس من العدالة والجودة والرقي في كل مجالات الحياة.

لكن ما حدث بعد الخطوات الإصلاحية الأولى أن تبخرت كل الأحلام مع تزوير الانتخابات النيابية الثانية، واستمرار نهج التلاعب بالدستور وحقوق الشعب واختراع كل الأساليب الممكنة لسلب حق الشعب في مجلس أمة حر يمثل الأمة ويدافع عن حقوقها، ويراقب أداء السلطة التنفيذية، ويقدم تشريعات ترفع سقف الحريات وتنمية البلاد وتعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة الفساد.

إن استعراض ما تم على الصعيد الديمقراطي ومحاولات ضرب المؤسسة الدستورية أصاب الوطن في شلل لم تسمح كل الرشا أن تعالجه، وقد توالت حكومات كثيرة، فخلال نصف القرن الماضي كان الوضع يزداد سوءا مع كل وزارة جديدة، ولعل أسوأ محاولة لتدمير الدستور ومجلس الأمة، والتي ندفع ثمنها حتى الآن، هو قيام مسؤول برشوة بعض النواب بملايين الدنانير سيظل تأثيرها التدميري زمنا طويلا، وكان أثر تلك الفضيحة بداية لعهد جديد من الفساد تضخمت فيه أرصدة المتنفذين والمنافقين على حساب الوطن وعافيته.

قد تأتي حكومة مختلفة، وقد ينجح الرئيس المكلف في اختيار عناصر كفؤة، لكن ما سيدعونا إلى التفاؤل هو النهج الذي ستتبعه، والجدية التي ستأخذ بها ملفات الفساد ومستقبل الكويت القريب والبعيد.

تعلمنا من التجارب السابقة أن عندنا ازدواجية في الإدارة وتضارباً في اتخاذ القرار، وتزاحماً في الصلاحيات، فهل سيحل الرئيس المكلف هذه العقد؟ الأيام التالية وبالذات في اختياره لوزرائه سيتبين إن كان هناك ما يدعو للتفاؤل أم سنظل نراوح مكاننا حتى يأذن الله بأمر كان مفعولا.