الشاهين: لا يجوز تعطيل جلسات المجلس

دعا النائب أسامة الشاهين إلى وجوب عقد جلسات مجلس الأمة، «ولا يجب تعطيل جلساته بحجة وجود مشاورات وتشكيل حكومي جديد»، مبينا أنه ليس هناك عائق دستوري- كما بيّن الفقهاء الدستوريون ورئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي، يمنع عقد الجلسات.

وأكد الشاهين، في تصريح، ضرورة الابتعاد عما ابتدعته الممارسات السابقه الخاطئة، داعيا النواب الى تبني هذه الدعوة للضغط لعقد جلسة غدا الثلاثاء «رغم خيبة أملنا من مجلس الأمة الحالي والتشكيل الحكومي الغالب على البرلمان الحالي، ولكن نحن نتعامل مع الواقع، ويجب أن نحسِّنه بقدر ما نستطيع إلى أن يأتي موسم جديد ننجح فيه بتعديل هذه التركيبة المختلة».

وأضاف «نجدد التهنئة لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، فنجاحه هو نجاح للكويت، وفشله- لا قدر الله- فشل لنا جميعا، وليس فشلا لطرف دون طرف، فنتمنى له النجاح في مهامه الوطنية ومواجهة التحديات الجسام التي تواجهنا جميعا».

وشدد على وجوب انعقاد الجلسات، ولا يجب تعطيلها بغير الطرق الدستورية التي نص عليها الدستور، موضحا أن «أبواب تعطيل اعمال المجلس المقررة في الدستور ليس بينها تعطيله بسبب تشكيل حكومي جديد، وليس من الدواعي او المبررات».

وتابع «يجب الدعوة الى انعقاد جلسة المجلس يومي الثلاثاء والأربعاء (غدا وبعد غد)، خاصة أن لدينا رئيس وزراء مكلفا، وأقسم وأدى اليمين الدستورية لأداء مهامه، ونملك ايضا حكومة تصريف العاجل من الأمور»، مستدركا بالقول: «وبلا شك حضور جلسات مجلس الأمة من اهم الامور العاجلة التي لا يجب ان تتوقف».

وبيّن الشاهين أن «هذا الرأي هو رأي الفقيه الدستوري د. شفيق أمام كما نشر في جريدة (الجريدة) منذ سنوات عندما أثير ذات الموضوع، وأيضا هو رأي الرئيس السابق لمجلس الامة جاسم الخرافي، وآخرين من نواب والفقهاء الدستوريين»، مضيفا «فلا يجب أن تعطل جلسات المجلس بحجة وجود مشاورات وتشكيل حكومي جديد».

رسالة إلى الغانم

وقال الشاهين: «هذه رسالة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء مكتب المجلس لوضع جدول الاعمال وإرسال دعوات انعقاد الجلسة الى النواب، ودعوتهم لحضور الجلسات، ولا يجب تعطيل اي جلسة في حال عدم حضور أي وزير، وللاسف، هناك عرف خاطئ يخالف الدستور بأن الجلسة ترفع في حال عدم حضور أي وزير، رغم ان الدستور لم ينص على وجوب حضور الحكومة».

واستدرك: «نعم الدستور أوجب على الحكومة حضور جلسات المجلس، ولكنه لم يذكر أنه في حال عدم حضور الوزراء تُبطل الجلسة. هذا أمر ابتدعته الممارسات السابقة الخاطئة، والدعوة لعقد الجلسات لا تمثل أي تعديل على دستورنا الجامد الذي لا يجوز تعديله إلا بالطريق الدستوري المقرر.