كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن إجمالي عدد المخالفات المالية التي سجلها جهاز المراقبين الماليين على مستوى جميع الجهات الحكومية بلغ 20.646 مخالفة مالية بنسبة تقارب 5% من إجمالي المعاملات التي عرضت على مكاتب الرقابة المالية، البالغة 456.784 معاملة، فضلاً عن 2340 حالة امتناع عن الصرف.وصرح عبدالصمد، عقب اجتماع اللجنة مع الجهاز، أن النسبة الكبرى من المخالفات المالية وحالات الامتناع تركزت في الوزارات والإدارات الحكومية بعدد 17,748 للمخالفات، و1,037 حالة امتناع، تليها الهيئات الملحقة، ثم المؤسسات المستقلة، استنادا إلى حجم تلك الجهات مقارنة بالشريحة الكبرى من الوزارات والإدارات الحكومية.
«الدفاع» و«الخارجية»
وبيَّن أن اللجنة ناقشت قيام بعض الجهات بإبرام وتمديد العقود والاتفاقيات دون الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات المختصة حيث تركزت غالبيتها في وزارتي الدفاع والخارجية، وكانت محل امتناعات مكاتب الرقابة المالية، أما فيما يتعلق بعدم تحميل ميزانية كل سنة بما يخصها من مصروفات، فقد شكلت النسبة الكبرى من المخالفات المالية بنسبة 21%، وتركزت في وزارات الصحة والدفاع والتعليم العالي والكهرباء والماء.وذكر عبدالصمد أن اللجنة ناقشت مع ديوان الخدمة إجمالي ما تم رصده من مخالفات متعلقة بشؤون التوظف على مستوى كافة الجهات التي بلغ القائم منها بعد اتخاذ إجراءات تصحيحية 344 مخالفة بعدما كانت 697 وذلك كإحصائية مبدئية عن السنة المالية 2018/2019 تم عرضها على اللجنة إلى حين الانتهاء من مزيد من الإجراءات التصحيحية التي قد تقوم بها الجهات.24 مخالفة في «الصحة»
وأوضح أن وزارة الصحة احتلت المرتبة الأولى في عدد المخالفات بـ 24 مخالفة قائمة على مستوى الوزارات، كما احتلت الإدارة العامة للجمارك المرتبة الأولى بواقع 285 مخالفة قائمة لم يتم تصحيحها على مستوى الإدارات الحكومية والهيئات الملحقة، لذا قررت اللجنة متابعة ذلك مع هذه الجهات.وأضاف أن اللجنة ناقشت دور ديوان الخدمة في تكويت الوظائف وسد الشواغر واتساق ذلك مع ما يتطلبه سوق العمل من تخصصات مع التأكيد على تقديم الأولوية لأبناء الكويتيات وفئة غير محددي الجنسية بدلا من أن يتم ارهاق الميزانية بتكلفة الخبرات الخارجية.وقال إن اللجنة أبدت استعدادها لتبني أية مقترحات علاجية يراها ديوان الخدمة المدنية، وأية متطلبات تشريعية تساهم في علاج الظواهر الخاصة بشؤون التوظف.