«الحرس الثوري»: سنرد على تدخلات «دول الجوار»

مكرراً تصريحات مشابهة لإسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الأول، هدد نائب قائد ​الحرس الثوري الإيراني​ العميد علي فدوي أمس بأن "إيران لديها قدرات متفوقة تمكنها من الرد على التدخلات الخارجية لدول الجوار"، داعياً هذه الدول التي لم يسمها الى "الكف عن التدخل في شؤوننا"، مضيفاً أن "قيمنا في إيران لا تسمح لنا بالتدخل في شؤونهم".

ووصف فدوي أعمال الشغب التي تخللت الاحتجاجات التي عمت معظم أنحاء البلاد الأسبوع الماضي بعد قرار الحكومة رفع أسعار الوقود بأنها "مؤامرة جميع أعداء إيران ضالعون بها، وكانوا على يقين بأنها سوف تنجح"، مضيفاً أن "الأميركيين جن جنونهم من تمكن السلطات احتواء الاضطربات بغضون 48 ساعة".

وقال فدوي في تجمع للباسيج، الميليشيا الإسلامية الموالية للمؤسسة الحاكمة في طهران:

«لقد ألقينا القبض على جميع العملاء والمرتزقة الذين قدموا اعترافات صريحة بأنهم كانوا مرتزقة لأميركا وآخرين».

وأضاف أنهم على علاقة بجماعة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة التي تعتبرها طهران تنظيماُ «إرهابيا».

وتابع: «بالتأكيد سنرد وفقاً للوحشية التي ارتكبوها. لقد قبضنا عليهم جميعا، وإن شاء الله فإن القضاء سيحكم عليهم بأقسى العقوبات».

والجمعة، أعلنت قيادة الباسيج أنّ الاضطرابات الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود ترقى إلى «حرب عالمية» ضد طهران تم إحباطها، وحملت مسؤوليتها لواشنطن والرياض وإسرائيل.

في الوقت نفسه، اعتبر نائب قائد ​الحرس الثوري أن "الاحتجاجات الشعبية طبيعية، لأنها جاءت رداً على خطوة تم اتخاذها تركت تأثيرها على جميع أبناء الشعب"، داعياً الحكومة الى أن "تتخذ الإجراءات اللازمة لجعل الناس أقل عرضة للخطر".

ظريف وسفير عُمان

وبينما استقبل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، أمس السفير العماني في طهران سعود بن احمد بن خالد البرواني، اتهمت النيابة العامة الإيرانية السعودية بتمويل حملة للمعارضين الإيرانيين عبر الإنترنت لتوجيه ما سمته "الاضطرابات" الأخيرة في البلاد.

وزعم مساعد المدعي الإيراني العام في شؤون الفضاء الافتراضي أنه "خلال أيام الاضطرابات كانت هناك ثلاث منصات نشيطة لتنظيم مجاهدي خلق على الإنترنت لتوجيه الاضطرابات، انطلاقا من ألبانيا والسعودية"، مضيفاً أن "السعودية مولت جزءا هاما من هذه الحملة".

انتفاضة كرمنشاه

وغداة الكشف عن مشاركة الحرس الثوري في احتواء "انتفاضة كرمنشاه"، وهي أعنف مواجهات شهدتها الاحتجاجات التي انطلقت في 15 الجاري، أعلن محافظ كرمنشاه، هوشنك بازوند، أمس "اعتقال عناصر من تنظيمات داعش وبيجاك ومجاهدي خلق الارهابية وسائر الزمر المناهضة للثورة"، خلال الاحتجاجات في هذه المحافظة الواقعة غرب إيران والتي تسكنها غالبية كردية.

واتهم بازوند المحتجين الذين قال انهم مرتبطون بالخارج بـ"التعدي على اموال وأرواح المواطنين، والهجوم على المراكز الاقتصادية، وإحراق الكثير من المؤسسات الاقتصادية"، متعهداً بـ"التعامل معهم بحزم وبصورة قانونية".

قتلى وموقوفون

الى ذلك، قالت منظمات إيرانية مقيمة في الخارج إن حصيلة قتلى الاحتجاجات تجاوزت 300 قتيل، وثقت أسماء 99 منهم. وأشارت إلى أن عدد جرحى الاحتجاجات تجاوز 4000 جريح، في حين زاد عدد الموقوفين عن 10 آلاف شخص.

وكانت "الجريدة" علمت بعد حصولها على تقرير رسيمي عن الاحتجاجات عرض على المجلس الأعلى للأمن القومي، انه تم توقيف حوالي 20 ألف شخص، لكن جرى تسريع اطلاق سراح الآلاف منهم لعدم وجود مسوغ قانوني وعدم توفر اماكن لاحتجازهم.

وأعلن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، أمس أن التحقيقات مع الموقوفين ستنتهي قريباً.

وقال منتظري، خلال جولة تفقدية لسجن طهران :"أكدنا لمسؤولي السجن ضرورة تحديد أوضاع المعتقلين وانتهاء التحقيق معهم وتصنيفهم بسرعة، وقد وعد المسؤولون المعنيون أيضا بالانتهاء من هذه المهمة في غضون 48 ساعة".

وأضاف أن "الذين تم اعتقالهم وثبت أنهم أبرياء سيتم إطلاق سراحهم في أقرب فرصة، ولكن سيتم تصنيف من ارتكبوا جرائم مختلفة بسرعة". وتابع :"نصحنا جميع المعتقلين، خلال الزيارة، باعتماد الصدق في استجوابهم وتحقيقاتهم، إذ بالإمكان مساعدتهم في هذه الحالة"، مؤكدا انه سمح للموقوفين بالاتصال بعائلاتهم.

تظاهرات موالية

في الاثناء، أعلنت وكالات الانباء الموالية خروج أهالي عدة محافظات ومدن في شمال إيران وجنوبها دعماً لـ"الأمن وتنديداً بأعمال الشغب التي شهدتها بعض مدن البلاد على خلفية ارتفاع سعر البنزين".

وقالت هذه الوكالات إن مدن الأهواز وميناء الامام الخميني في محافظة خوزستان (جنوب غرب) وساري في محافظة مازندران (شمال) وزابل في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق) وتنكستان في محافظة بوشهر (جنوب) ودهلران في محافظة ايلام (غرب) شهدت مسيرات شعبية حاشدة للتنديد بمثيري الشغب والفوضى". وستنظم اليوم تظاهرات مماثلة كبيرة في طهران.

جهرمي يعتذر

وبينما ألقى رئيس تكتل المستقلين في مجلس الشورى (البرلمان) غلام علي جعفر زاده، أمس، باللوم على تدخلات الولايات المتحدة في قطع الإنترنت خلال التظاهرات، قدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، "الاعتذار إلى الشعب" من جراء قطع الإنترنت والمشاكل التي نجمت عن ذلك.

وقال جهرمي الذي حاول ان يبقى على مسافة من قرار قطع الانترنت محملا المجلس الاعلى للأمن القومي مسؤوليته، إن "قطع شبكة الإنترنت العالمية قد خلق الكثير من المشاكل في حياة المواطنين،

هنالك مواطنون لم يتمكنوا من الاتصال بأعزائهم في إيران، وطلبة وأساتذة جامعيون حرموا من الوصول إلى المصادر العلمية العالمية، كما أن بعض شركات الاستيراد والتصدير لحقت بها أضرار مادية".

وشدد جهرمي الذي يعتقد انه يحضر نفسه للعب دور كبير في الانتخابات الرئاسية المقبلة، على أن "المسؤولية الحساسة المتمثلة بالحفاظ على أمن واستقرار البلاد هي على عاتق المراجع الأمنية العليا، حيث اتخذ قرار تقييد الإنترنت للحفاظ على استقرار المجتمع"، مضيفاً: "شخصياً أعتقد أن الحياة من دون الأجواء الافتراضية والشبكة العالمية غير ممكنة".

وختم الوزير الذي فرضت عليه واشطن عقوبات بسبب قطع الانترنت: "بصفتي عضوا في الحكومة والدولة، أقدم اعتذاري للشعب إزاء جميع المشاكل الحاصلة في فترة قطع الانترنت، ولن أتوانى لحظة في أداء مسؤولياتي".